أصيب الآلاف من مدرسي التعليم النظامي من حملة الشهادات العليا بخيبة أمل كبيرة جراء رد الوزيرة ذات الخبرة العالية في السياسية و استغرب بعضهم رد وزيرة بحجم الناها بنت حمدي ولد مكناس تقلدت العديد من القطاعات الوزارية على سؤال يتعلق بقضيتهم القديمة- الجديدة ، ففي الوقت الذي كانت فيه وزيرة التعليم نبغوها بنت محمد فال في عهد حكومة سيدي ولد الشيخ عبدالله على وشك قرار لصالح المكلفون بالتدريس ممن يحملون شهادات عليا، من معلمين و أساتذة التعليم الثانوي ، تعطل ذلك القرار على ضوء إنقلاب الخامس من أغسطس سنة 2008 ، وبعد 11عاما على النكسة وجد المكلفون أنفسهم مضطرين للتحرك بعد طول إنتظار وبعد أن رأوا أن وزراء التعليم الأساسي والثانوي بعد بنت محمد فال لم يكونوا بتلك الآمال المرجوة وفلسفات الإصلاح والتحفيز لم تكن بتلك الدرجة من بعدها لمربي الأجيال وخادمي الوطن أكثر من غيرهم...
المكلفون بالتدريس بداهة يفرقون بين الترقية والتحفيز ، فالترقية لا تخضع لمعايير معينة، معلم أو أستاذ أو مفتش مساعدون، مدراء، ومفتشون، ووزراء، ورؤساء مصالح ، فمن له علاقة بالدولة العميقة يمكنه أن يتقلد أعظم المناصب الإدارية و القيادية...
أما التحفيز فيخص الفئات العمالية المختلفة نظاميون ومتعاقدون وبإمكان أي قطاع حكومي أن يقوم بإجراءات معينة تدخل في هذا الإطار ، وحتى وإن كان موضوع الترقية والتحفيز من إختصاص وزير الوظيفة العمومية فإن المقترحات ضمنيًّا تعتمد في الأساس على تقارير القطاعات الحكومية الأخرى، كقطاع الصحة والتعليم والبيئة والدفاع والعدل، وبالتالي كان على وزيرة التعليم الأساسي والثانوي والفني أن تردد جملة يرددها وزراء آخرين...بصدد إتخاذ إجراءات في هذا المجال، والدراسات متقدمة، وسترى النور قريبا، تطمئن أهل الشأن ، قبل أن تحيل موضوع الترقية والتحفيز الى وزير الوظيفة العمومية مباشرة .