ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺟﻨﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ . ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ، ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺳﻔﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪ ﻭﺍﻟﻜﺪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ : ‏« ﻟﻌّﻴﺒﺔ ‏» ﻛﺮﺓ ﻭﺃﺑﻄﺎﻝ ﺳﺒﺎﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺎﺭﺿﺎﺕ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﻭﻧﺠﻤﺎﺕ ‏« ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻗﻊ ‏» ، ﺍﻟﺦ . ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﻋﺸﺮﺍﺕ، ﺑﻞ ﻣﺌﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻓﻴﻜﺴﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺃﻥ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻮﺛّﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﺪﺭﺍً ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺇﺫﻛﺎﺀ ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ، ﻭﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ .
ﺃﻣﺎ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﺮﻩ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﻛﺴﻔﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻱ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﻴﻮﻟﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ . ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻭﻛﺴﻔﺎﻡ ﻟﻌﺎﻡ 2017 ﺑﻴّﻦ ﺃﻥ ﺛﺮﻭﺓ 43 ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﻣﺬﺍﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻫﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ 800 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ . ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺜﻴﺘﻬﺎ ﺭﻗﺼﺎ ﺣﻮﻝ ﻓﻮﻫﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻥ ﻭﻭﻃﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻴّﻦ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 900 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭﻳﻦ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻳﻮﻣﻴﺎ . ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﺨﺰﻱ : ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ 26 ﺷﺨﺼﺎ، ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺛﺮﻭﺗﻬﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺟﻴﻒ ﺑﺰﻭﺱ، ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎﺯﻭﻥ ﻭﺃﺛﺮﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﺗﺒﻠﻎ 112 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺃﻥ 1 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ 105 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ . ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺰﻭﺱ ﺻﺮﺡ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮﺭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ . ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻷﻧﻪ ‏« ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ ﺃﻱ ﺷﻰﺀ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ ‏» . ﻭﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺼﺔ ﺑﺰﻭﺱ ﺑﻘﺼﺔ ﺯﺍﻱ، ﻭﻫﻮ ﺃﺟﻴﺮ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻃﻴﻠﺔ 12 ﺃﻭ 13 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻳﺰﻭﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺰﻭﺱ . ﻳﻘﻮﻝ ﺯﺍﻱ ‏« ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺟﻬﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻳﺒﺨﺴﻮﻧﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺟﺮ 15 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻫﻮ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ‏» .
ﻭﺍﻷﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺳﻮﻑ ﻳﻔﻀﻲ ﺑﻌﺎﻟﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺛﻮﺭﺍﺕ ﻭﺑﻼﻳﺎ ﺗﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ ﺍﻷﺭﺽ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻬﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺡ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻃﻼﻕ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﻛﺒﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ : ﺃﻱ ﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ . ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﺭ ﺃﻭﻛﺴﻔﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻛﻔﻴﻞ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻻ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ .
ﺇﺫ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻴﻮﻟﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺩﺃﺑﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ . ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﺎﻡ 1945 ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 94 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1980 ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 70 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 37 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ . ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻵﻥ ﺑﻴﻦ 25 ﻭ 28 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﺒﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﻓﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﺑـ 9 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺟﻨﻮﻥ ﻗﺮﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ . ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻛﺎﻑ ﻟﻤﻨﺢ ﻛﻞ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ .