رغم الإستثمارات الهائلة في قطاع التعليم والنقلة النوعية التي شهدها هذا القطاع الحيوي سواء في التعليم الأساسي أو الثانوي والطفرة في البنية التحتية بشكل عام فإن عامل الكم لا يتماشى مع ماهو متوقع من تحسن على مستويات الطلاب فالكثير من المدارس العمومية يفتقر الى الكثير من طواقم المدرسين ناهيك عن تردي العديد من تلك المؤسسات التي تفتقر الى الصيانة.
اليوم وبعد مرور أسبوعين على نداء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز للحث على التعليم هاهي مدارس التعليم الحر تزيد من أوجاع هذا القطاع الحيوي وبدونه لا تنمية ولا نهضة ولا تطور .
إضراب بعض مدارس التعليم الحر ليس مبررا إذا كان أغلب هذه المؤسسات يمتنع عن دفع الضرائب والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تفرض الدولة إرادتها على هذه المدارس ولماذا التساهل معها الى الحد مما جعل أصحابها يتمادوا في التقاعس عن دفع الضرائب؟
ومهما يكن دفع ملاك المدارس الخاصة الضرائب أو لم يدفعواها فإن التعليم الأساسي والثانوي يحتاج لإصلاح وتقيبم جذري فكثيرون لايدرسون ومع ذلك تكتب الدولة سنويا آلاف المتعاقدين في هذين القطاعين الحيويين وهي في نفس الوقت في غنى عنهم.