أعلنت مصادر مطلعة أن أوامر عليا صدرت بوقف الحراك المطالب بتغيير الدستور وقالت المصادر أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أمر الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس حزب الأتحاد من أجل الجمهورية السيد سيدي محمد ولد محم بعقد لقاء مع جميع النواب المعارضين والمؤيدين يشكرهم فيه على الثقة التي منحواها له ويبلغهم بعدم ترشحه لمأمورية ثالثة والتزامه بإحترام الدستور.