ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻧﺎﻳﻠﺔ ﻃﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣـــﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧـــــﻴﺔ ‏( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﻛﺠـــــﺰﺀ ﻣﻦ ‏« ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﺗﻌـــــﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤــﺎﺋﻲ UNDP ، ﻃﺮﺣﺖ ﺳﺆﺍﻻً ﻣﻬﻤﺎً ﻭﻣﻔﺼﻠﻴﺎً : ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻴﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ؟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ ﺗﺤـــﺪﻳﺪﺍً ﻣﻌــﻘﺪ ﻭﻋﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ، ﻓﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﺎﻋﺘﻨﺎ ﺩﻭﻣـــﺎً ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌــــﺪﺍً ﻋﻨﺼــﺮﻳﺎً، ﻳﺘﺸــــﺪﺩ ﻣﻦ ﺧــــﻼﻟﻪ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﻻﻧﺘـــﻤـــﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﻭﻳﺘﺼـــﺎﺭﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺇﻋﻼﺀ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺃﻭ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﺳﻤﻌﺘﻪ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﺒﻲ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻧﺤﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﺃﻱ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﻻ ﺟﻨﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ، ﻧﺘﺮﺗﺐ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﺓ، ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻥ ﻧﺼﻄﻒ ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻫﻮﻳﺎﺗﻴﺎً، ﻟﺬﺍ ﺗﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﻗﺒﻮﻝ ‏« ﺍﻵﺧﺮ ‏» ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻨﻮﻧﻪ ‏« ﺁﺧﺮ ‏» ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻗﺪ ﻧﻘﺒﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻊ، ﻛﻀﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺣﺪﻭﺩﻩ، ﻛﺂﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﺩﺍً ﻣﻜﺘﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺩﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﺪﻑ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻧﺎﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻋﻼﺀ ﻃﺮﺡ ﺩﻳﻨﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭﺣﺪ ﻭﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﺗﻤﻴﻴﺰ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺻﺒﻎ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺼﺒﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .
ﻛﻨﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺜﻼً ﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺜﺘﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺘﻮﺍﺋﻤﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺬﺍﺋﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍً ﻳﺤﻖ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﺐ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﻭﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺑﻘﻴﺔ ‏« ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ‏» . ﻫﺬﺍ ‏« ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ‏» ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻧﺎﻳﻠﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﻣﻌﺰﺯ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﺨﻠﻖ ‏« ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ‏» ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺗﻌﺬﺏ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﺗﻘﺼﻴﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ، ﺧﺎﻟﻘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﺴﺘﻌﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺃ، ﺟﻤﺮ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ .
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻃﻘﻮﺳﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﻈﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻤﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺇﻋﻼﺀ ﺻﻮﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﺻﺒﻎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ ﺑﺼﺒﻐﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺳﻮﻯ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺳﻮﻯ ﺇﻋﻼﻣﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺳﻮﻯ ﻛﺘﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺳﻮﻯ ﺃﻋﻴﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﺑﻼ ﺷﻚ، ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻮﺣﺪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎً، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻠﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﺳﻴﺨـــﻠﻘـــﻪ ﺍﻟﻤﺠـــﺘﻤﻊ، ﻭﺳﻴﻌﺰﺯﻩ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﺬﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻟﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻴﺎً ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺎً ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀﻫﺎ ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﺎ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﻤﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺳﻴﺘﻜﺘﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ، ﻓﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻭﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﺬﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻔﺼﻞ ﻭﻳﺼﻨﻒ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﻭﻻ ﺑﺪ .. ﺃﻥ ‏« ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻁ ‏»