ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻕ ﺭﻳﺘﺰ ﻛﺎﺭﻟﺘﻮﻥ، ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﺭﺍﺩﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ ‏( 69 ﻋﺎﻣﺎ ‏) ، ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮ، ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺎﺿﺎﺕ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ 20 ﻋﺎﻣﺎ ‏( 2016-1996 ‏) ، ﺣﺘﻰ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ، ﻓﺠﺄﺓ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﺃﻓﺨﻢ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ، ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2017
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ، ﻗﺪ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺪﻡ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﻋﺎﺩ ﻟﻴﻔﺎﺟﺊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻈﻬﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ‏( 2018-2016 ‏) ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮﺋﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﺎﻣﻀﺔ، ﻏﻤﻮﺽ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ .
ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ “ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺼﻒ ﺑﻌﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻃﺎﺡ ﺑﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻗﻮﻳﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻭﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﻣﻨﺬ 2011 ، ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ، ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﺔ “ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ” ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺑﻞ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ، ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ 2011 ، ﻗﺮﺍﺑﺔ 155 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﻔﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
ﻟﻜﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ 2014 ، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ 2015 ، ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﻨﺰﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ .
ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﻹﺣﺮﺍﺝ ﺷﺪﻳﺪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﻮﻳﺠﺮﻱ، ﻋﻦ “ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻌﺪ 3 ﺃﻭ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ” ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﺃﺛﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻏﻀﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺃﻟﻘﺖ ﻇﻼﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ . ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﺎﺣﺖ ﺑﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﻤّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮﻳﻼ ‏( 2016-1996 ‏) .
ﻭﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺃﺱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ . ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣَﺜّﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ : ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺻﻨﺪﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮ، ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺩﻓﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﺪﺓ ﺻﺪﻣﺎﺕ، ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻠﻔﺎﺕ .
‏