ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻘﺮ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻜﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺑﺤﺚ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ . ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ، ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺎﻃﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺻﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ . ﺃﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﻳﻤﺴﻚ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺑﺘﻼﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﻐﺘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻳﻘﺘﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ . ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺗﻬﻴﻤﻦ ﺟﻤﻮﻉ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻣﺮﻭﺟﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺒﺘﻌﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻜﻴﻼ ﺗﻨﺰﻉ ﻋﻨﻪ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﻭﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻳﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ . ﻓﺒﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ، ﺗﺪﻟﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ .
ﻭﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻫﻮ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ . ﻭﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻮ، ﺃﻳﻀﺎ، ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺃﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻔﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺪ ﻣﻀﺎﺩ ﺇﻥ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺑﺈﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺃﻭ ﺑﺨﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻭﻧﺨﺒﺔ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻮﺭﻳﺲ ﻳﻠﺘﺴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺯﺟﻬﺎ ﺑﺪﻭﻟﻬﺎ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺗﻮﻥ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ . ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻬﻢ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ، ﻳﺴﺘﻔﻴﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ . ﺗﻀﻴﻊ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺘﻮﺍﺭﻯ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ . ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻧﺨﺐ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ .
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ، ﻭﺃﺳﺠﻠﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻗﻨﺎ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻈﻞ ﻣﻌﻘﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻵﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ . ﻭﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ، ﺃﻳﻀﺎ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻌﻼﺀ .
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ