يتضمن مشروع القانون المتعلق باتفاقية الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي صادق عليه البرلمان يوم امس ، 25 مادة تحدد المبادئ الأساسية للاتفاقية وأهدافها ومجالات تطبيقها، أما مشروع القانون المتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فيتكون من 31 مادة، تحدد الأهداف العامة لهذه المنطقة ومبادئها الأساسية،والإطار المؤسسي لها وطرق إدارتها، وآلية تسوية المنازعات بين الدول الأطراف.

و يهدف مشروع القانون حسب وزيرة التجارة الموريتانية إلى تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز التكامل الإقليمي في غرب إفريقيا، و تسريع التنمية الاقتصادية الإقليمية، و الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع أطراف أخرى.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، إلى أن مشروع القانون الثاني و المتعلق بإنشاء منطقة للتجارة الحرة في إفريقيا، يهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة، تمشيا مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في "إفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية" وفقا لأجندة 2063، و المساهمة في تنويع وتحويل الاقتصاد الإفريقي وجعل إفريقيا أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، و تعزيز وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والعمل على إحداث التحول الهيكلي في الدول الأطراف.

وقالت إن هذا الاتفاق يتضمن عدة ابروتوكولات في مجالات تبادل السلع، وتجارة الخدمات، وكذا قواعد وإجراءات تسوية النزاعات، مذكرة بأن هذا الاتفاق وقعت عليه حتى الآن 44 دولة إفريقية، وصادقت عليه 13 عشرة دولة.