.gif)
يناقش عمر كي وزير الصيد السنغالي مع نظيره الموريتاتي إجراءات عملية تفعيل بروتوكول اتفاق الصيد التى وقعتها بلاده مع موريتانيا في شهر يوليو الماضي على هامش أشغال القمة الإفريقية 31 المنعقدة في نواكشوط
و وصل كي الى نواكشوط مساء أمس رفقة وفد من قطاعه حيث استهل نشاطاته في موريتانيا الممهدة لزيارة رئيسه بمحادثات مع نظيره الموريتاني يحي ولد حد أمين اليوم حول تنفيذ بروتوكول اتفاق الصيد وإنجاز اتفاق نموذجي لتأجير زوارق الصيد التقليدي، إضافة إلى تسليم رخص الصيد للمستفيدين وانطلاقة نشاطات الصيد
وانقطع الصيادون السنغاليون التقليديون عن الصيد في المياه الموريتانية السنة قبل الماضية بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن تجديد الرخص التي كانوا يصطادون على أساسها ضمن سياسة جديدة أكدت الحكومة الموريتانية أن هدفها حماية الثروة البحرية.
وترتبط السنغال وموريتانيا منذ عام 2001 باتفاقية للصيد تجدد كل عام وتسمح للصيادين التقليديين السنغاليين بالحصول على رخص للصيد في المياه الموريتانية بمقابل مالي.
وتنص اتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا والسنغال على منح موريتانيا ثلاثمئة رخصة للسنغال لفائدة مجموعة الصيادين التقليديين في ولاية سنلوي السنغالية المحاذية للحدود مع موريتانيا.
ويشكل صيادو سنلويس الذين يسمون «غت اندر» بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأسر على مصايدهم، مجموعة ضغط سياسية واقتصادية كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط. وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية بدون رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
