في العالم؛ ولكن !
الأنظمة العربية ، ككل دول العالم ، ملكية؛ أو جمهورية، بغض النظر عن باقي المصطلحات ذات الطابع الوراثي، فهي في العالم، ولكن، هذا الوجود ظاهر للعيان " ماديا " من حيث العمران، والإبداع في الفضاء السياحي، واقتناء آخر ما توصلت إليه القرائح البشرية، من سبل الرفاهية، والعيش الكريم ، إلا أن هذه الأنظمة _ في أغلبها _ في منتهى " الفقر " من نواحي القيم، والمثل السامية العليا ، فهذه الأنظمة استوردت من الغرب، والشرق أحدث المقتنيات، في كل مجالات الحياة كالصحة، و الأدوات والأجهزة المتطورة، و شتى وسائل التكنولوجيا ، إلا أنها لم تستورد منه _ أو تنتزع منه _ القيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية ، انطلاقا من القواعد والقيم الجوهرية التي أخذها المستشرقون من التراث الإسلامي: يظل المتهم بريئا حتى تظهر إدانته _ البينة أو الحد _ من أين لك هذا...
هذه القيم هي منطلق الثورة الفرنسية التي غيرت مجرى التاريخ، وأسقطت حكم الكنيسة، وحررت الإنسانية من غي الملوك ؛ و رجال الدين في أوروبا .
في التاريخ الحديث، والمعاصر، وقعت أحداث عالمية في الشرق، كما في الغرب، تدخل كلها بمصالح الشعوب، وتأثيرات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، في الولايات المتحدة الأمريكية، وانجلترا، وفرنسا أقيمت مظاهرات، وأحتلت أوساط المدن، وميادينها، و لتجاوز الخلافات، والحد من تلك المظاهرات، استقالت حكومات، وأجريت مفاوضات، بين الشعب، والشعب، أعني الحكومات، وممثلوا النقابات العمالية، وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، حتى انتهت تلك الأحداث بالحكمة، وقدر من المسؤولية فما وقع في بلداننا العربية في مظاهرات مشابهة: ألم تستباح دماؤهم؟ ويقتلوا بدم بارد، ويعذبوا، ويختطفوا، و تتلقفهم جرارات القمامة، حتى باعة الخضار والفواكه لم يسلموا من تلك العنجهية ، والسلوك المشين...
أنظمة من العالم، ولكن ، آن للملكية العربية، تنحو منحى نظيراتها في العالم، فسياسة القبضة الحديدية ولى عهدها، وعفى عليها، ووسائل التكنولوجيا تكشف المستور، وبإستطاعتها أن تقلب الموازين بشكل ادراماتيكي، فالملكية الدستورية هي، المنقذ وليس، سياسات القفص المظلم، كما أن اتساع الهوة بين الفئات الإجتماعية والسكانية في كل بلدان العالم العربي جراء سياسات غير متوازنة يقود هو الآخر إلى القلاقل وعدم الإستقرار، ناهيك عن الكبت، و عدم حرية التعبير.