.gif)
في ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻤﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ . ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ . ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻧﺎﺩﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻳﻨﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻏﻔﻠﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﺳﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺭﺓ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﻗﻔﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ : ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ، ﻭﺗﻨﺼﻼ ﻣﺘﻌﺠﻼ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺣﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ، ﺣﺘﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ، ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ . ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻃﺎﺭﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺃﻧﻪ ﺫﻫﺐ ﻋﺎﻡ 1968 ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻫﺎﺭﻭﻟﺪ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﻳﺨﻄﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺗﻨﻲ، ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﻟﻨﺪﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻪ ﻳﺒﺪﺃ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : « ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ » ، ( ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ) . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻃﺎﺭﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻋﻴﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
ﻭﺗﺘﺒﻴﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻓﻘﺪ ﺃﺛﻨﻰ ﻃﺎﺭﻕ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺭﻭﻟﺪ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﻷﻧﻪ ﺭﻓﺾ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﺆﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ، ﻋﺎﻡ 1954 ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ . ﻭﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻧﺜﻮﻧﻲ ﺃﻳﺪﻥ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ( ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﺸﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) . ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ . ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺨﺒﻄﺎ ﻭﻻ ﺃﻗﻞ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﺸﻰﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻴﺮﻳﺰﺍ ﻣﺎﻱ ﺇﻧﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ « ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺘﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ » . ﻭﻗﺪ ﺭﺍﺝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﻔﺤﺖ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﻼﺭﻱ ﻛﻠﻨﺘﻮﻥ . ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻨﺬﺋﺬ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺭﻗﻢ 1 ﺑﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺒﻘﻴﺖ ﺗﺘﺮﻗﺐ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺃﺻﻼ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻣﺮﺩّﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ . ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﺳﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺃﻭّﻟﺖ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻬﻪ ! ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : « ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻟﻢ ﺗﻨﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟ » ، ﻓﺄﺗﻰ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺁﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜّﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ . ﻗﺎﻝ : ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ …
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺎﺏ ﻧﺎﺋﺐ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺗﻮﻡ ﻭﻭﺗﺴﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺘﻬﻜﻤﺎ : « ﻻ ﻳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺇﻥ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﻧّﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮﺩ … ﺧﺒﺮ ﺯﺍﺋﻒ !«
ﻛﺎﺗﺐ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻦ ﺯﻳﻒ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﻓﺴﺦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
