ﺍﻟﺸُّﻌﻮﺏ ﺑﺪﺃﺕ ﺗَﺨﺘﺮِﻉ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭَﻓﻀِﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤَﺮﺏ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴّﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻭَﺷﻴﻜَﺔً .. ﺃﻳﻦ ﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴِّﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷُﺭﺩﻧﻲ ﻭﻧُﺨﺒَﺘُﻪ؟ ﻭﻣﺎ ﻫِﻲ ﺍﻟﻮَﺻﻔَﺔ ﺍﻟﻌِﻼﺟﻴّﺔ ﺍﻟﺸافية ؟
ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻛُﺘُﺐ ﺍﻟﻤُﻄﺎﻟَﻌﺔ ﺍﻟﻤَﺪﺭﺳﻴّﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣُﻘﺮّﺭًﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤَﺮﺣﻠﺔِ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴّﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺍﻟﻤَﻨﺎﻫِﺞ ﻣﻨﺎﻫﺞ، ﻭﺍﻷﺳﺎﺗِﺬﺓ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ، ﻭﺍﻟﺤُﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴّﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫُﻨﺎﻙ ﻗِﺼَّﺔ ﻣُﻌﺒِّﺮﺓ ﺗﺘﺤﺪَّﺙ ﻋﻦ ﺃﻋﺮﺍﺑﻲٍّ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺣِﺼﺎﻧًﺎ “ ﺃﺻﻴﻼً ” ﻟﻤُﺴﺎﻋَﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺃّﻣﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺤَﺮﺙ ﻭﺍﻟﺤَﺼﺎﺩ، ﻭﻟﻜﻨّﻪ ﺍﺳﺘﻜﺜَﺮ ﻛﻤﻴّﺔ ﺍﻟﻌَﻠﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺻﺎﻩ ﺑِﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋِﻊ ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸَّﻌﻴﺮ ﻳﻮﻣﻴًّﺎ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭّﻝ، ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ، ﻗﺪَّﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴّﺔ ﻛﺎﻣِﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻧُﻘﺼﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺮَّﺭ ﺃﻥ ﻳُﺨﻔِّﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻣﺎﺕ، ﻓﺤَﺮﺙ ﺍﻟﺤِﺼﺎﻥ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴّﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔِ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭَﺟﻪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷَﺠَّﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻜﻤﻴّﺔ ﻣﺮّﺓً ﺛﺎﻧِﻴﺔ ﻭﺛﺎﻟِﺜﺔ، ﺣﺘﻰ ﺟﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤِﺼﺎﻥ ﻭﻟﻔﻆ ﺃﻧﻔﺎﺳَﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﻋِﺒﺎﺭَﺗﻪُ ﺍﻟﺸَّﻬﻴﺮﺓ “ ﻳﺎ ﻟﻠﺨَﺴﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗَﻌﻮَّﺩ ﻗِﻠَّﺔ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﺎﺕ .”
ﺗﺬﻛَّﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘِﺼّﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺗﺎﺑﻊ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣُﻌﻈَﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷُﺭﺩﻥ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻭﺣﻘَّﻖ ﻧﺠﺎﺣًﺎ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻭِﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴّﺔ، ﻣﻊ ﻓﺎﺭِﻕ ﺃﺳﺎﺳﻲ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷُﺭﺩﻧﻲ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻤَﻮﺕ ﻣِﺜﻞ ﺍﻟﺤِﺼﺎﻥ ﺍﻟﻤَﺬﻛﻮﺭ، ﺑﻞ ﺍﻧﺘﻔﺾَ ﻭﻗﺮَّﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ “ ﻻ ” ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟِﺪًّﺍ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗَﺠﻮﻳﻌﻪ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳَﺼِﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔِ ﻧَﻔﺴِﻬﺎ .
***
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷُﺭﺩﻧﻲ ﺗَﺤﻤَّﻞ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﺗﺤﺖ ﺿَﺮﺑﺎﺕ ﺳِﻴﺎﻁ ﺍﻟﺤُﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫِﻠﻪ ﺑﺎﻟﻀَّﺮﺍﺋﺐ، ﻭﺍﻟﺮُّﺳﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺴِّﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓَﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣَﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼُّﺮﺍﺥ ﻣﻦ ﺷِﺪَّﺓ ﺍﻷﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖِ ﻧﻔﺴﻪ، ﻷﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼُّﺮﺍﺥ ﺍﻟﻤَﺸﺮﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ، ﻳَﺼُﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧَﺔ ﺍﻟﻼﻭﻃﻨﻴّﺔ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒِﻼﺩ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭِﻫﺎ .
ﺑﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄَّﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ ﺍﻟﻤَﺴﺤﻮﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺛَﻤﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤُﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣًﺪﻯ ﻋُﻘﻮﺩ ﺩُﻓﻌﺔً ﻭﺍﺣِﺪﺓ، ﻭﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﻣُﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤَﺪ ﺍﻷﺩﻧَﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨَّﻘﺪ .
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﺕَ ﻫﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔِﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷُﺭﺩﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻘﺮِّﺭ ﺍﻟﺴِّﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗَﻤﺘَﺺ ﻋﺮﻕ ﺍﻟﻔُﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤَﻌﺪﻭﻣﻴﻦ، ﻭﺗَﺴﺮِﻕ ﻟُﻘﻤَﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﺃﻓﻮﺍﻩ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ، ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘِﻄﻂ ﺍﻟﺴِّﻤﺎﻥ، ﻭﺑَﺬﺧِﻬﺎ، ﻭﻓﺴﺎﺩِﻫﺎ، ﻭﻏﻄﺮﺳﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻔُﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳَﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﺠُﺰﺭ ﻣَﻌﺰﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣُﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒُﺆﺱ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴّﺔ ﺍﻟﺴَّﺎﺣِﻘﺔ ﺍﻟﻤَﻄﺤﻮﻧﺔ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺣَّﺪ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴّﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴّﺔ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳَﻀﻌﻮﻥ ﻛﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗِﻬﻢ ﺟﺎﻧﺒًﺎ، ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ، ﻭﻳُﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋِﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻓﻬﺬﻩِ ﺍﻟﺮِّﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﻭﻧﺨﺒﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻻ ﻳُﻤﺜِّﻠﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜَﻴﻞ ﻗﺪ ﻃﻔﺢ، ﻭﻟﻢ ﻳَﻌُﺪ ﻫُﻨﺎﻙ ﺃﻱَّ ﻣﺠﺎﻝٍ ﻟﻺﺫﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘَّﺤﻤُّﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮَﻗﺖِ ﻧَﻔﺴِﻪ .
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻃَﻔﺢ ﻛﻴﻠﻪ ﻭﻧﻔﺬ ﺻﺒﺮﻩ، ﺑﻞ ﻣُﻌﻈَﻢ ﺍﻟﺸُّﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺍﻷُﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭِﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗُﺪﺭِﻛﻪ ﺍﻷﻧﻈِﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛِﻤﺔ، ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳَﻌُﺪ ﻳَﺘﺤﻠَّﻰ ﺑِﻔَﻀﻴﻠﺘﻲّ ﺍﻟﺼَّﺒﺮ ﻭﺍﻟﺼَّﻤﺖ، ﻭﺑﺎﺕَ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃُﺮﻕٍ ﻣُﺘﻌﺪِّﺩﺓ، ﻭﻓﺎﻋِﻠﺔ، ﻟﻠﺘًّﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻏَﻀﺒِﻪ ﻭﺭَﻓﻀِﻪ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺒﻮﻋﺰﻳﺰﻱ ﺣﺮﻗًﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻮﺯﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ ﻗﺪ ﺃﺷﻌﻞ ﻓﺘﻴﻞ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻤُﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳَﻤﻠُﻜﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ ﺟﺸﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺩﻣﺎﺋِﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻠﻌﻬﻢ، ﺳﺠَّﻞ ﺳﺎﺑِﻘﺔً ﺧﻄﻴﺮﺓً ﻭﻏﻴﺮ ﻣُﻜﻠِﻔﺔ، ﺭﺑّﻤﺎ ﺗَﻨﺘﺸِﺮ ﻣِﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺸﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦٍ ﺃُﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻷُﺭﺩﻥ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻗﺮَّﺭ ﻋﺪﻡ ﺷِﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤَﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ، ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻘُﺮﻭﺷِﻪ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺟَﻴﺒِﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟُﻴﻮﺏ ﺍﻟﺠَﺸِﻌﻴﻦ؟ ﺗَﻌﺘﻘِﻠﻪ؟ ﺗُﻌﺬِّﺑُﻪ؟
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻫِﻲ ﺃُﻡ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ، ﻭﺷُﻌﻮﺑﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺑﺪﺍﻋًﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧٍﻬﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺤﺮَّﺭ ﻣﻦ ﻋُﻘﺪَﺓ ﺍﻟﺨﻮﻑ، ﺧﺎﺻَّﺔً ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳَﻌُﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳُﻤﻜِﻦ ﺃﻥ ﺗَﺨﺴﺮﻩ .
ﺍﻟﻔُﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤَﺴﺤﻮﻗﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷُﺭﺩﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻟﺘَﺪﻓِﺌﺔ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ، ﻭﻻ ﺍﻟﺤَﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻧﺎﻫِﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌِﻼﺝ ﻭﺍﻟﺪَّﻭﺍﺀ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺷَﻜﻮﺍﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺃُﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻷﻥّ ﻫُﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟِﺰًﺍ ﺳَﻤﻴﻜًﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻭﺻﻞ ﺻُﺮﺍﺥ ﺃﻟﻤﻬﻢ ﻭﺃﻧﻴﻨﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻓﺈﻥّ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗَﻜُﻦ ﻣَﻌﺪﻭﻣﺔ .
***
ﺍﻟﻤُﺸﻜِﻠﺔ ﺍﻟﻜُﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻷُﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥّ ﻣُﻌﻈَﻢ ﺍﻟﻨُّﺨَﺐ ﺍﻟﺴِّﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﺻﻮﺭﺍﺗِﻬﺎ، ﻻ ﻳَﻜﻔُّﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺸَّﻜﻮﻯ، ﻟﻴﺲ ﻟﺘَﺠﺎﻭﺑﻬﻢ ﻭﺣِﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗَﺨﻔﻴﻒ ﺣِﺪَّﺓ ﻣُﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤًﻮﺍﻃﻦ ﻭﺇﺳﻤﺎﻉ ﺻَﻮﺗِﻪ، ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﻴﺸِﻬﻢ، ﻭﺇﺑﻌﺎﺩِﻫِﻢ ﻋﻦ ﺩﺍﺋِﺮﺓ ﺻُﻨﻊ ﺍﻟﻘَﺮﺍﺭ .
ﺍﻷُﺭﺩﻥ ﻭﻣِﺜﻞ ﻣُﻌﻈَﻢ ﺍﻟﺪُّﻭَﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔَﺴﺎﺩ ﻭﻧَﻬﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻳَﻘِﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﺏ ﻃﺒﻘﻴّﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﺗِّﺴﺎﻉ ﺍﻟﻬُﻮّﺓ ﺑِﺸﻜﻞّ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔُﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻧﺤﻴﺎﺯِ ﺍﻟﺤُﻜﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻧَﻘﻮﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺃﻟﻢ، ﻟﻠﻔِﺌﺔِ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤُﺘﺨَﻤﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺫِﺧﺔ ﻭﺍﻟﻔُﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗَﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻧﺴﺄﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺮﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﺍﺋِﻤًﺎ ﻗﺎﺋِﻤﺔً ﻃﻮﻳﻠﺔً ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ : ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳَﺤُﺞ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴّﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜّﺔ ﻭﻳُﻨﻔِﻘﻮﻥ ﻧِﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻ ﺳﻨﻮﻳًّﺎ، ﻭﻻ ﻳُﺴﻤَﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜَﺮﻙ ﻭﺿﺮﻳﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤِﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺴَّﻤﺎﺡ ﻟﻠﺪَّﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﻳَﺼِﻞ ﺇﻟﻰ 36 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺑِﻔَﻮﺍﺋِﺪ ﺳﻨﻮﻳّﺔ ﻓﻲ ﺣُﺪﻭﺩ ﻣِﻠﻴﺎﺭﻱّ ﺩﻭﻻﺭ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳَﺼﺪُﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﻋِﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﺜﻼُ، ﻭﻳﺄﺧُﺬ ﻣﻦ ﺟُﻴﻮﺏ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻟﺘَﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨَﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻔُﻘَﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤُﻌﺪَﻣﻴﻦ؟
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺿﺮﺍﺋِﺐ ﺍﻟﺪَّﺧﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺟَﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳَﺤﺘَﺮِﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃِﻦ ﻷﻧّﻪ ﻳَﺤﺼُﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤُﻘﺎﺑِﻞ ﻋﻠﻰ ﺧَﺪﻣﺎﺕٍ ﺻﺤﻴّﺔٍ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴّﺔٍ ﻭﺑﻠﺪﻳّﺔ ﻭﺭﺍﺗِﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ ﻣُﺮﻳﺢ ﻭﻗَﻀﺎﺀ ﻋﺎﺩِﻝ، ﻭﻗُﻮّﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﻛَﻔُﺆﺓ، ﻭﻣُﺤﺎﻛﻢ ﻣُﺴﺘﻘﻠَّﺔ، ﻭﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺑِﻄﺎﻟﺔ ﻣُﻘﺎﺑِﻠﻬﺎ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺳﺘُﻘﺪِّﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘَﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤُﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷُﺭﺩﻧﻲ؟ ﺃﻓﻴﺪﻭﻧﺎ ﺃﻓﺎﺩَﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻧَﺨﺘِﻢ ﺑﺎﻟﻘَﻮﻝ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻳُﻤﻜِﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺮﺱ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺤُﻜﻮﻣﺔ ﻭﺧُﺒﺮﺍﺋِﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳَﺮﺿَﺨﻮﻥ ﻹﻣﻼﺀﺍﺕ ﺻُﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨَّﻘﺪ ﺍﻟﺪَّﻭﻟﻲ، ﻭﻳﺘَﺤﺠَّﺠﻮﻥ ﺑِﻬﺎ، ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀَّﺮﻳﺒﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗَﺠﻠِﺪ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃِﻦ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺭ، ﻟﻌﻠَّﻬﺎ ﺗُﺤﺪِﺙ ﺍﻟﺼَّﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤُﻨﺘَﻈﺮﺓ ﻟﻠﺤَﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻣَﻮﺕ ﺍﻟﺤِﺼﺎﻥ، ﻭﺻﺎﺣِﺒُﻪ ﺃﻳﻀًﺎ .