ﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ 16 ﻣﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ “ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﻡ ” ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ /ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ . ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻭﻣﺠﺴﺪ ‏( ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮ ‏) ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺠﻰ ‏( ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮ ‏) ، ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻭﺋﺎﻡ ﻭﺳﻼﻡ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﺿﻞ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ؟
ﺃﺣﺎﻭﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻔﻬﻢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﻴﺎﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﺘﺒﻠﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 72/130 ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 16 ﻣﺎﻱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ . ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻣﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ . ﻭﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻤﻦ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻄﺎﻗﺎﺗﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻭ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ . ﻓﻬﻞ ﺗﺤﻈﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻬﻴﺄ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻻﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ ﻭﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻗﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻂ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ؟
ﺃﻏﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻣﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺪ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻱ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﻨﺸﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﻳﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻼﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻼﻋﻨﻒ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺠﻮﺭ ﻭﺍﻟﺠﺒﺮﻭﺕ ﻭﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ . ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻛﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻭﻫﺪﻑ . ﻭﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻞ ﻭﻣﻨﺬ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‏( ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻭﻫﺎﺑﻴﻞ ‏) .
ﻭﻟﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻗﻴﻢ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻀﻔﻲ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ . ﺑﻞ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺳﻠﻮﻙ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻋﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻇﻞ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ “ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻻﻗﻮﻯ . ﻫﻜﺬﺍ ﺳﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻠﻮﻙ ﺻﺮﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ . ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﺤﺘﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻭﻳﻜﺮﺱ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﻤﻨﺔ . ﻓﻮﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻇﻬﺮ ﺳﻠﻢ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ ﺑﺴﻠﻢ ﺭﻭﻣﺎ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺮﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ . ﻭﺳﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺟﻴﻮﺷﻬﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺷﻌﺎﺭ “ ﺃﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻢ ” ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ . ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺇﻻ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ . ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺮﺳﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ 19 ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ ﻗﻮﺓ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﺣﺮ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .1815-1814
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻢ ﺍﻟﻼﻋﻨﻔﻲ ﺗﻠﻬﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ . ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻋﺒﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻟﻢ ﺗﺸﻬﺮ ﺳﻼﺣﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻨﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﻣﺎ ﻟﺠﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ – ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ - ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻗﺒﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ . ‏( ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻑ ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‏) ، ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻟﻔﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻀﻔﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻧﻬﺞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ . ﻓﺄﺑﺮﻣﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺃﺑﺪﻋﺖ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ، ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻱ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ؟
ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺮﻳﻦ : ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﺒﺮﺍﻟﻲ
ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﻮﻝ “ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼﻡ ﻣﻌﺎ ” ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ . ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻬﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ . ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ﺃﺷﺮﺍﺭ، ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺻﺮﺍﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ‏( ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﻮﺑﺰﻱ ‏) . ﻭﻫﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺑﺮﺭﺕ ﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ – ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻨﻮﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ - ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ . ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻫﻮ ﻧﺰﻋﺔ “ ﺍﻟﺬﺋﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺮﻭﻑ ” ﻭﺍﻟﻼﺛﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭ ﻭﺍﻻﺛﺎﻡ . ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ “ ﺍﻟﻠﻴﻔﻴﺎﺗﻦ ” ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﻮﺑﺰﻳﺔ ﻭﺇﺑﻼﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﻴﻦ . ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﻴﻴﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ‏( ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ‏) .
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﺠﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ . ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺗﺤﻔﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻧﺘﻴﺔ‏( ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﺃﻟﻤﺎﻧﻲ ‏) ، ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻷﺑﺪﻱ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ : ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ‏) . ﻭﻫﻲ ﻣﺠﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﺄﺳﺲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﺮﻓﻪ ﺳﻠﻤﻲ . ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﺒﻴﺮﺍﻟﻲ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ “ ﺳﻼﻡ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ” ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ . ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ، ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎﺭﻕ ﻭﻣﻨﺎﻛﻒ ﻭﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮ . ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ “ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ” ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺘﺮﺓ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﺮﻭﺏ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﺗﺤﻄﻴﻢ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻣﺎﺭﺳﺖ ﻗﺘﻞ ﻭﺳﺠﻦ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ، ﻓﻲ ﻭﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮ “ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ” ﻛﺤﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺞ . ﻓﺈﻳﺮﺍﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﺄﺩﻳﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ “ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ” ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ . ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺩﺃﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻓﻬﻞ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼﻡ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﺳﻼﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻼﻡ؟
ﻭﺃﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺑﻘﺪﺭ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻼﻡ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﻮﺓ ﺗﺴﻠﻂ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ . ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺣﻜﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﺍ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ و حقوق إنسان . 
كاتب جزاىري - جامعة باتنة