ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ . ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻫﻨﺪﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺑﺪﻭﻧﻬﻢ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺜﻴﺮﻩ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺭﻭﻗﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎً ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ، ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺇﺫ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼً ﺃﺳﺎﺳﻴّﺎً ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٢٠ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﺫ ﺳﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 53 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ - ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﻟﻴﺔ - ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ 25 ﻋﺎﻣﺎً .
ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺒﺬ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ .
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻐﻼﺩﻳﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﺘﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻓِﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍُﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﻝ ﺍﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺸﺎﺏ / ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ،ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ / ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﻭﺑﻼ ﺷﻚ، ﻓﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻜﺒﺮ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً، ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺿﻐﻄﺎً ﺳﻠﺒﻴّﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ . ﻓﻠﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 40 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳّﺎً، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008 ، ﺍﺫ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ 45 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﻏﺮﻑ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008
ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ . ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺰ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺑﺪﺍ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻮﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺜﻼً، ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ . ﻭﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﻮﺩ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ . ﺍﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻣﺜﻞ
ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ .
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ . ﺍﺿﻒ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ .
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺪﺭﻭﺱ، ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ في شتى المجالات .
ريم خليفة - كاتبة بحرينية .