ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳُﺨﻠﺪ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﻓﻮﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﺩﻭﺕ ‏( 1948-1895 ﻡ ‏) ﺃﻭﻝ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺃﻣﻤﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗِﺒﻠﻬﺎ . ﻓﺒﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﻓﻮﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻄﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ 20 ﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ ﻋﺎﻡ 1948 ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ . ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﻓﻮﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ 11 ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 1948 ، ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻉٍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺭﻭﺩﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 1948 ﻡ . ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﻓﻮﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺷﻌﺮﻭﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻏﺘﻴﺎﻟﻪ .
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﻓﻮﻟﻚ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺒﻌﻮﺙ ﺃﻣﻤﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻓﻮﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻹﺳﺘﺒﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ . ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺗﺪﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ . ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻛﺄﻭﻝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻞ ﺑﻤﻬﻨﻴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎﻋﺎﻣﻞ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ – ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ – ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﻓﻮﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٥ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎً ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺟﺪﺍً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ‏( ٢٠١٥ ‏) ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺁﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻳﺴﻘﻄﻮﻥ ﺿﺤﻴﺔ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺘﻰ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﻘﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻴﻤﻦ ‏) ﺗﺪﻣﺮ ﺟﺴﻮﺭ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻫﻮ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺎﻭﺭﻭﺍ؟
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺂﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﺃﻻ ﺗﺮﺍﻫﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻭﺿﻤﻨﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺩﻱ ﺑﺄﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺎﻃﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻳﺼﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ !! ﻗﺪﻡ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺭﻓﻀﻪ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺃﻣﻤﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺃﻣﻤﻲ .
ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻟﻢ ﺗﻚ ﺻﺤﻮﺓ ﺿﻤﻴﺮ ﻭﺃﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﻤﻮﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻼ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ “ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ” ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﻙ ﻭﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‏( ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺑﻲ ‏) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﺭﺿﺎﺥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻭﻧﻬﺐ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺭﻩ ﻭﻣﻤﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻛﻨﺘﻮﻧﺎﺕ ﻣﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ” ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺠﻨﻴﺲ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻘﻄﺮﻯ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺭﺑﻂ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﺨﺐ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٢٠١٤ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ ٢٠١١ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻪ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ” ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ” ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺗﺨﻞ ﺑﺄﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ “ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ” ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ٢٢١٦ ﺳﻨﺔ ٢٠١٥ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔً ﻭﻻ ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺘﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ - ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺧﺼﺼﻨﺎ ﻣﻘﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ .
ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻹﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻬﺎ ‏( ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ‏) ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ … ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺇﺣﺎﻃﺎﺕ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻬﻤﺘﻪ ! ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺼﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﻓﻮﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﺘﺤﻜﻲ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺤﺪﺭﺍﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻭﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻫﻮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺿﻤﻴﺮ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻷﻣﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺭﻙ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﻣﺎﺩﻱ .