عين مجلس الوزراء خديجة بنت اسغير ولد امبارك مديرة عامة للوكالة الموريتانية للأنباء خلفا للمدير ولد بونه.

وبهذا التعيين تكون بنت اسغير أول امرأة تتولى تسيير الوكالة منذ إنشائها.

وتتولى بنت اسغير عضوية لجنة إصلاح الحزب الحاكم باعتبارها إحدى القيادات النسائية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وكانت بنت اسغير موظفة في بنك موريتانيا الجديد.