ﺗﺨﻠﺪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ‏( 28 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016 ‏) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏( 27 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1961 ‏) . ﻭﻳﻌﻨﻲ ﻋﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ﺫﻛﺮﻯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻧﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻧﻬﺒﻪ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ . ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺒﺲ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﺮﺗﺠﻰ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮﺍﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ . ﻓﻠﻜﻞ ﺃﻣﺔ ﻭﺷﻌﺐ ﺫﺍﻛﺮﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﻃﻨﻪ ﻭﺑﺄﻣﺘﻪ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻠﻲﺀ ﺑﺎﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮ ﻭﺍﻷﻣﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ ﺟﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻹﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﻜﺎﺑﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻧﺸﺄﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﺳﻬﻼ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻭﺷﻌﺒﻪ ﻭﺃﺭﺿﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ . ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﻠﻰ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻭﺑﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﺁﻣﺎﻟﻨﺎ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻨﺎ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪ . ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ 30 ﻣﺎﻳﻮ 1973 ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻧﻬﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ '' ﻣﻴﻔﺮﻣﺎ .'' ﺛﻢ ﺗﺘﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻤﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ . ﻭﻗﺪ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﻟﺘﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺎﺗﺴﻌﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻭﻓﻮﺳﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﺟﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ . ﻭﻣﺎ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻻ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻓﺎﺽ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺯﺍﺧﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﻭﻧﺴﺘﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻈﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ . ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺨﻴﺮ ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺤﻴﺔ .