altتعكف الدولة الموريتانية في هذه الآونة على تفعيل قانون للحد من الصيد البري وخاصة صيد "الحبارى" الغير شرعي والتشويش على طيور "الحبارى" والمعروفة محليا "لحبار" أثناء تواجدها في موريتانيا وكذلك أسرها لأغراض الترفيه أو التجارة أو لأكل لحومها.

وينص القانون بأنه يتعرض كل شخص يتم ضبطه متلبسا بمخالفة من هذا النوع إلى العقوبات التالية:

- غرامة مالية تصل إلى 600ألف أوقية

- سجن سنتين نافذتين

- مصادرة وسيلة النقل والسلاح المستخدمين في العملية

وهي العقوبات المنصوص عليها في المدونة القانونية رقم 97-006 الصادرة بتاريخ 20 يناير 1997 والمتعلقة بالصيد البري وحماية الطبيعة.

وتقوم إدارة المحميات والشواطئ بالحفاظ على التنوع البيلوجي في الوسط القاري وخاصة في ولايات اينشيري وآدرار وايرس الزمور وتكانت (تشيت).

وتلعب شراكة جديدة بين القطاع الخاص والعام (كما هو الحال بمحمية محمد بطي آل حامد ممثلة بالشيخ سيف بت بطي آل حامد ذلك من أجل تطوير

وذلك من أجل تطوير التحسيس بحملة تتعلق بهذا القطاع المهم والحفاظ على الوسط الطبيعي وتطوير السياحة في موريتانيا.

إلا أن هذه الجهود المبذولة من طرف الحكومة عن طريق وزارة البيئة والتنمية المستدامة خاصة إدارة المهميات والشواطئ تتطلب تضافر الجهود من أجل تحسيس جميع السكان وكذلك الآطر وأصحاب الرأي على احترام صيد الكائنات الحية من أجل الحد من الصيد الجائر والمفرط مث الصيد بالصقور وبالبنادق اللذان يأتيان على الاخضر واليابس..

ولم تسلم كذلك الأرانب ولا الذئاب ولم يبق حتى الآن إلى سيد الانسان وبهذه المناسبة لابد من اتخاذ جملة من الاجراءات تتمثل في حملات تحسيسية متواصلى من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الحكومة الموريتانية ممثلى في المسؤولين عن قطاع البيئة.