ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﻘﺮ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺤﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻤﺘﻨﻊ ﻫﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺴﺎﻭﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ .
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﻺﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻹﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ، ﻭﻹﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻤﻦ ﻳﻤﺘﻨﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ .
ﻻ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮ، ﻻ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﺮ، ﻻ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻻ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻭﻳﺴﺄﻝ ﻭﻳﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ، ﻻ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ، ﻻ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺗﻪ، ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ 1952 ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﺎﻣﻲ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ 2011 ﻭ 2012 ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﺫﺭﻳﻊ .
ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺿﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻔﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺗﻌﺪﺩﻱ ﺃﻭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺑﻤﺴﺎﻭﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﺈﻣﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﻣﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ . ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻹﺧﻀﺎﻉ ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺑﻌﻨﻒ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻞ ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻫﻲ ﻭﺻﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ . ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺗﺤﺎﺭﺏ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺼﻄﻨﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﺘﺒﻌﺔ ﻭﻣﺪﺍﺭﺓ ﺃﻣﻨﻴﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ .
ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺗﺴﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻭﻋﻤﻞ ﺇﻻ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻪ . ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ﺧﻠﻒ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻭﻳﻬﻢ ﻣﺼﺎﺋﺮ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺈﺟﺒﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺇﻳﺜﺎﺭﺍ ﻟﺴﻼﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺎﻓﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺑﻔﺮﺽ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ، ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺑﺴﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺯﺍﻋﻤﺎ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﻟﻠﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺭﺍﻓﺪﺍﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ، ﺭﺍﻓﺪ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﺭﺍﻓﺪ ﻭﻃﻨﻲ . ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﻳﻦ، ﻭﻳﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ . ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﻮﻇﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻩ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺯﺍﺋﻔﺔ؛ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻪ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺩﻳﻨﻴﺎ، ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺃﻋﻮﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫﻭﻥ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﻟﻠﺪﻳﻦ ‏( ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺇﻣﺎ ﻛﺎﻋﺘﺪﺍﻝ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﻛﻮﺳﻄﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ‏) ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺩﺍﻩ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ‏« ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ‏» ﻭﻹﺧﻀﺎﻉ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﻟﻠﺪﻳﻦ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻴﻨﻬﺾ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺃﻋﻮﺍﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺿﻄﻼﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺃﻋﻮﺍﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻭﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺗﺠﺪﺩ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ 2011 ﻭ 2012 ، ﻭﺗﻌﻴﺪ ﻋﺴﻜﺮﺓ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺫﻱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻘﺬﺍ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺗﺤﺠﺐ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺗﻐﻮﺹ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻇﻼﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ 2011 ﻭ 2012 ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻔﺾ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺗﺤﻴﻄﻬﻢ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻮﻑ ﺗﻘﻤﻊ ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ ﻭﺗﻤﻨﻊ ﻭﺗﺴﻔﻪ . ﻭﻟﻨﺎ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻷﻟﺒﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻳﺮﻭﻛﻲ ﺩﻟﻴﻼ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﻭﺗﺎﺋﺮﻩ .
٭ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ