أصدرت وزارتا الداخلية والمعادن والصناعة في موريتانيا تعميماً يلزم بتنظيم بيع ونقل الخبز عبر نقاط بيع مرخصة ووسائل نقل مخصصة، مع فرض رقابة على الوزن والأسعار، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط قطاع المخابز وتعزيز السلامة الغذائية.

وجّه التعميم المشترك، الصادر إلى ولاة الولايات، بضرورة التطبيق الفوري للترتيبات المنصوص عليها في المقرر رقم 2026/00881 الصادر في الثاني من يوليو 2026، والمتعلق بالقواعد المنظمة للبناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يُمنع بيع الخبز ومشتقاته خارج نقاط البيع المرخصة، كما يُحظر نقله إلا عبر مركبات مخصصة ومغطاة ومسجلة لدى الجهات المختصة، في وقت دعت فيه الوزارتان السلطات الإدارية إلى متابعة احترام هذه القواعد.

كما نص التعميم على تشديد الرقابة على وزن الرغيف الساخن، بحيث لا يقل عن 210 غرامات مع هامش خطأ لا يتجاوز 5 بالمئة، إضافة إلى إلزام المنتجين والتجار بالأسعار المحددة، وهي 8.5 أوقية جديدة لسعر الجملة و10 أواقٍ جديدة لسعر البيع للمستهلك.

وأكدت الوزارتان أن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لضمان تنفيذ هذه الترتيبات على كامل التراب الوطني.