قالت مصادر عليمة  أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قرر الإسراع بانعقاد المجلس الاعلي للقضاء بصفة طارئة يوم الأربعاء القادم 30 نوفمبر 206.
وكان المجلس ينعقد عادة في الأسبوع الأخير من السنة مالم تكن هناك ظروف طارئة تستدعي انعقاده.
ويصادق المجلس عادة على تحويلات القضاة وترقياتهم وإجازة القوانين الخاصة بالقضاة.
وجرى تذمر كبير من نتائج المجلس السابق حيث تم تمرير بعض الترقيات التي أغضبت الكثير من القضاة واعتبروها غير قانونية وكذا بعض التحويلات التي طبعتها ما قيل إنها محسوبية وتصفية حسابات.
وتبقي الانظار مشدودة الي هذه الدورة هل ستحاول اصلاح ما افسده المجلس الماضي الذي تزامن مع وفاة نجل الرئيس واسفرت نتائجه عن تذمر غير مسبوق في صفوف القضاة ام انه سيضيف تذمرا جديدا داخل ام مرفق عمومي ذاخل البلاد.