تجدّدت الدعوات في موريتانيا إلى إلغاء قانون "حماية الرموز الوطنية" الذي يعرقل الولوج إلى مصادر الخبر، مطالبين السلطة بنبذ الإقصاء وتوخي الحياد تجاه الهياكل المهنية.

وأحدث القانون الذي أقرته نواكشوط سنة 2021 ضجة قديمة جديدة في المواقع الموريتانية، بشأن نشر معلومات عن رئيس الجمهورية وكبار إطارات الدولة من دون إذن، أو انتقادهم، مما يفتح أبواب السجن والغرامات المالية أمام المخالفين.

ولئن أشاد ناشطون بتصدّر بلادهم لمؤشر حرية الصحافة عربيًّا، وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2025، فقد اعتبروا ذلك غير كافٍ، معبّرين عن آمالهم في مزيد من الحريات لتحقيق التقدم المطلوب