ما إن تكاد البلاد تقطع مرحلة من مسارها السياسي في اية عهدة حتى يفاجئ النظام الحاكم الرأي العام بالدعوة الى حوار سياسي بين مختلف الفرقاء السياسيين.
وبما أن موريتانيا ليست ك مالي أو ليبيا أو لبنان أو النيجر أو اليمن أو فنزويلا أو السودان أو أفغانستان أو الصومال أو الكونغو الديمقراطية أو سوريا فإن بلدا معافا سياسياً لم تكن به أزمة سياسية ولا نزاعات إقليمية و مؤسساته الدستورية تسير بشكل إنسيابي ككل المؤسسات الثلاثة في الدول الديمقراطية والمستقرة فإن البلد في غنى تام عن الحوار خاصة إذا كان نفس اللاعبين ممن ألفهم الشعب في شبابهم حتى هرموا دون أن يحققوا له أمانيه في العيش الكريم ودون أن ينزعوا من نظام يخلف نفسه أهم العرائض المطلبية التي تبخرت مع تبخر مسميات سفراء الكتل السياسية للحوار وشهود الإفطارات فهؤلاء هم :
رزنامة FDIK أيام معاوية والجبهة الشعبية
Le front populaire
أيام ولد عبد العزيز وفي عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني أصابهم الوهن والتشتت وصاروا أقرب هم للموالاة منهم الى المعارضة وبلغ بهم تدني الشعبية حتى فشلوا في تمثيل بعض قياداتهم في البرلمان حتى البلديات فشلوا في الحصول على بلدية واحدة وهذا ما أدى إلى صعود معارضة بديلة بمحافظتها على الخطاب الذي تخلى عنه مؤسسوها ومن أبرز الوجوه التي إذاغابت يسأل عنها النائب بيرام الداه اعبيد وكادياتامالك جلو والعيد ولد محمدن و خاليدو جالو وإبراهيم صار و محمد لمين سيدي مولود .
بغياب النائب بيرام الداه اعبيد عن الحوار يصبح الحوار بلا طعم فكل المشاركين في الحوار لم يبلغوا 10% في الإستحقاقات الرئاسية الأخيرة .
والسؤال المطروح على ماذا نتحاور ؟ ومن أجل ماذا ؟ وماهو الضامن الأساسي ألايكون مسار حوار 2025بين النظام وكشكول الطيف الذي لايتغير وهذه هي معضلة الديمقراطية في موريتانيا أن أبطال الحوار هم أنفسهم عقبة للديمقراطية والديمقراطية تقوم على التناوب وتلك مادة مفقود في أغلب الأحيان إذ يشب القائد رئيسا للحزب ثم يشيب وقيل يموت وهو رئيس للحزب دون أن يتغير وتطوير الديمقراطية النزيهة يقوم على التبادل والتغيير وحسن التشارك وبالتالي فإن المتحاورين ممن سبق وأن شاركوا في حوارات ماضوية لم يكونوا هم أفضل ممن يتحاور مع نظام ألف من أين تؤكل الكتف شرعنوا له الإنقلابات ، دخلوا معه في حوار ، في كل مرة يأخذ منهم دون أن يمنحهم أقل الل تتحاذبيه النملة من مطالبهم حتى أصابهم الوهن والشتات وهرولوا يتسابقون نحوه تارة بالإنضمام وتارات أخرى بتشكيل تيارات مساندة وليس من المبالغة القول إن النظام يتحاور مع نفسه بصفة غير مباشرة وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن نتائج الحوار ستسير وفق أجندات النظام .
الحوار بمفهوم الشورى سنة من سنن الحكم الرشيد إذا ما طبق بصفة هيكلية صرفة ولنا في رسول الله صل الله عليه وسلم أسوة حسنة قال تعالى <<وأمرهم شورى بينهم >> صدق الله العظيم .
وإذا كان الحوار الغرض منه الإصلاح، الإصلاح الإداري، وتقوية التجربة الديمقراطية فإن مفتاح الإصلاح بأيدي السلطان ولايحتاج الى حوار إنطلاقا من النقاط التالية:
1 _الحريات العامة
لاجدال أن الحريات العامة تراجعت في موريتانيا أكثر من أي وقت مضى .
2 _ محاربة الفساد لاتحتاج الى حوار ،وإبعاد المفسدين، وعدم تدويرهم ،ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطهير الإدارة من عديمي الشهادات.
3_ نشر تقارير التفتيش كل ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر أو كل سنة ليحاسب من يحاسب ويكرم من يستحق التكريم عن بينة عندها ستتعزز التجربة المدنية وتتقوى مؤسساتنا الديمقراطية أكثر .

والسؤال المطروح:

هل نسخ الحوار ميثاق العهد الجمهوري أم أن العهد الجمهوري هو ما أنتج الدعوة إلى الحوار وكيف لحوار أن ينجح بغياب ثاني أقوى مرشح رئاسي ؟

محمد ولد سيدي كاتب صحفي _ المدير الناشر