في إطار المتابعة المستمرة لحالات الطوارئ، وخاصة الفيضانات الموسمية وارتفاع منسوب مياه نهر السنغال، اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ برئاسة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الإثنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص انعكاسات ارتفاع منسوب مياه النهر، الذي تسبب في الاضرار ببعض المناطق الزراعية والقرى الواقعة على الضفة الموريتانية للنهر.
في بداية الاجتماع، قدمت اللجنة الفنية تقريرًا مفصلًا حول مستوى ارتفاع المياه و الاضرار الناجمة عنه في هذه المناطق، ونوعية التدخلات العاجلة المطلوبة.
بعد المناقشة، شدد معالي الوزير الأول على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير الأنشطة الطارئة، لمواكبة حجم الاضرار تكييفا لآليات التدخل وتكفلا ودعما للمناطق المتضررة وتدعيما للإجراءات الوقائية الخاصة بالمناطق الاخرى
كما ألزم صاحب المعالي اللجنة الفنية للطوارئ بتكثيف المتابعة والتقييم الميداني، ومتابعة تعاطي القطاعات المتدخلة، كل حسب مجال تدخله، لضمان تنفيذ الأنشطة الطارئة بفعالية.
في الختام، وجه الوزير الأول تعليماته للقطاعات المتدخلة بمتابعة الوضع بشكل مستمر، وأمر اللجنة الوزارية واللجنة الفنية بالانعقاد الدائم والمتابعة المتواصلة للوضع، وتذليل كافة الصعوبات لضمان مزيد من الفاعلية والنجاعة.