صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يشمل قانون المالية المعدل لسنة 2024، يستهدف بشكل أساسي"مواءمة السياسات الميزانوية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، والتأكد من أن السياسة العامة للحكومة المعلنة أمام البرلمان تأخذ في عين الاعتبار المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية، وترصد التمويلات الضرورية لتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تخدم تحسين الظروف المعيشية للمواطنين".

نص بيان المجلس:

"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2024
يأتي إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 ﻓﻲ ظرفية خاصة تميزت بتجديد ثقة المواطنين الموريتانيين عبر إعادة انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية ويهدف إلى:
– مواءمة سياسة الميزانية مع أولويات برنامج فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن” المتجسد ﻓﻲ السياسة العامة للحكومة الهادفة فيما تبقى من السنة الجارية إلى:
– الإسراع ﻓﻲ تنفيذ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها؛
– إزالة العوائق التي تمنع أو تبطئ إطلاق المشاريع الأخرى التي تمت تعبئة الموارد لها؛
– تصور وإطلاق برامج ذات أولوية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين؛
– إطلاق بعض الدراسات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الإستراتيجية للسياسة العامة للحكومة؛
– التكفل بالاحتياجات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية.
– اعتماد هيكلة الموازنة العامة للدولة وفق الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة المشكلة حديثاً، بما يضمن التوظيف الأمثل والفعال للموارد العامة.
وتهدف هذه المراجعة إﻟى التأكد من أن كل وزارة وهيئة حكومية لديها الوسائل اللازمة لإنجاز مهامها وفقا للأولويات الجديدة المحددة، مع تعزيز التسيير الصارم والشفاف للأموال العمومية،
– تحديث توقعات الميزانية لتأخذ ﻓﻲ الاعتبار التغيرات ﻓﻲ السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة.
– الحفاظ على تنفيذ الالتزامات الواردة ﻓﻲ البرنامج الاقتصادي والماﻟﻲ 2023 -2026 بدعم من التسهيل الائتماني الموسع وآلية الائتمان الموسع الممولين من طرف صندوق النقد الدوﻟﻲ.
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون 107.715.543.255) ) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية ﻓﻲ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره – 0,38%.
– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017، المعدل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يندرج إعداد مشروع القانون المعدل للقانون 2017-006، المعدل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا عبر تنويع مصادر تمويل المشاريع الهيكلية بما يضمن تخفيف عبئها على المالية العامة وضمان جودة تنفيذها في الآجال المناسبة.
كما يتيح التعديل المقترح المزيد من المرونة، ويضيف ضمانا إضافيا في موضوع الرقابة والشفافية بإلزام عرض مشاريع الإسناد عبر التفاوض أمام مجلس الوزراء للمصادقة المسبقة كشرط لإبرامها.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
‐ مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الاك.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
وقدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف ووزير الزراعة والسيادة الغذائية بيانا مشتركا يتعلق بوضع مشروع نموذجي لخلق 200 فرصة عمل في قطاع الزراعة.
يهدف هذا البيان إلى خلق فرص للعمل وتمكين الشباب، من خلال إنشاء مشروع نموذجي سيعطي الأولوية للإدماج الفردي للشباب الخريجين من خلال تخصيص مساحة نموذجية تبلغ 7 هكتارات، مما يضمن ربحية معتبرة وخلق فرص عمل دائمة لصالح الشباب.
وفي هذا الصدد، سيساهم المشروع في تعزيز الاكتفاء الذاتي من مادة الأرز وفي تمكين الشباب عبر:
– استغلال 650 هكتارا لإنتاج الأرز في اركيز وامبخجك؛
– خلق أكثر من 200 فرصة عمل دائمة مباشرة، من بينها 87 فرصة لصالح حملة الشهادات الباحثين عن العمل (75 في اركيز و12 في امبخجك)، تمنح 7هكتارات لكل حامل شهادة في اركيز و10 في امبخجل) وأكثر من 174 عاملا مكتتبا على المستوى المحلي، بمعدل عاملين لكل مساحة مزروعة
– إدماج جيل جديد من المنتجين الشباب، في مجال الزراعة وتكوينهم بشكل مناسب؛
– تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وتسويق وتحويل المنتجات الزراعية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليمي ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا مشتركا يتعلق بافتتاح السنة الدراسية 2024-2025.
يهدف هذا البيان إلى عرض المعطيات الرئيسية للعام الدراسي 2023-2024، وحصيلة بأهم إنجازات القطاعات المعنية، مع بيانٍ بالمتطلبات، ثم الآفاق على المدى القريب، لنتمكن من ضمان أداء أمثل، ونتائج أفضل في السنة الدراسية القادمة 2024-2025".