تلتقي الدول الجزرية الصغيرة النامية هذا الأسبوع مع المجتمع الدولي لمناقشة سبل معالجة المشكلات التي تواجهها، لا سيما قابلية تأثرها بتغير المناخ، وتعرضها لمخاطر التلوث، والمصاعب الاقتصادية.

وعلى الرغم من صغر مساحة أراضي الدول الجزرية يخلق تحديات إنمائية فريدة لها، فإن هذه الدول بها أيضا مناطق شاسعة تطل على محيطات، وتمثل الإدارة المستدامة لهذه الموارد بالفعل قاطرة لفرص العمل ونمو إجمالي الناتج المحلي. والأهم من ذلك، أن أراضيها المطلة على المحيطات تمثل مفتاح الفرص والازدهار في المستقبل. وتضخ الصناعات الساحلية والبحرية 2.5 تريليون دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي.

ويساند البنك الدولي الدول الجزرية في جميع أنحاء العالم لتطوير اقتصادات زرقاء مستدامة بهدف التكيف مع تغير المناخ، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصادات، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

التصدي لتحديات الاقتصاد الأزرق
أفاد أرليندو كارفالو، المنسق الفني في وزارة البنية التحتية والموارد الطبيعية والبيئة في ساو تومي وبرينسيبي قائلاً "إن 90% من بروتيننا الحيواني يأتي من الأسماك، وفي مجتمعنا، يصطاد الرجال السمك وتبيعه النساء ، لذا فإن حماية الأرواح وسبل كسب العيش المرتبطة بصيد الأسماك غاية في الأهمية"

ويساند البنك الدولي الدول الجزرية في جميع أنحاء العالم لتطوير اقتصادات زرقاء مستدامة بهدف التكيف مع تغير المناخ، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصادات، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

التصدي لتحديات الاقتصاد الأزرق
أفاد أرليندو كارفالو، المنسق الفني في وزارة البنية التحتية والموارد الطبيعية والبيئة في ساو تومي وبرينسيبي قائلاً "إن 90% من بروتيننا الحيواني يأتي من الأسماك، وفي مجتمعنا، يصطاد الرجال السمك وتبيعه النساء ، لذا فإن حماية الأرواح وسبل كسب العيش المرتبطة بصيد الأسماك غاية في الأهمية".

وفي الوقت الراهن، يدعم برنامج إدارة المناطق الساحلية في غرب أفريقيا جهود تحسين البنية التحتية الساحلية في مناطق صيد الأسماك في ساو تومي وبرينسيبي.

وتشمل هذه الجهود إعادة تأهيل الطرق ورفع كفاءتها، وبناء حواجز بحرية، ومنحدرات للقوارب، وتوفير مساكن أكثر أماناً للمعرضين للعواصف وارتفاع منسوب مياه البحر. وقد تم تجديد المنارات وتجهيزها بتكنولوجيا تعمل بالطاقة الشمسية.

وبسبب الصيد الجائر، تنخفض الأرصدة السمكية بالقرب من اليابسة. ويواجه الصيادون الآن مخاطر أكبر في أثناء رحلاتهم في زوارق وقوارب صغيرة. ومع ابتعادهم عن الشاطئ، تعصف بهم ظروف أكثر قسوة في مياه غير مألوفة. وحتى بالقرب من الشاطئ ، فإن منسوب مياه البحر آخذ في الارتفاع.

ومن خلال مشروعات البنك الدولي، تم توزيع أدوات تحقيق السلامة في عرض البحر، لا سيما أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، وأجهزة الوقاية الإلكترونية، وسترات النجاة، على نحو 3 آلاف صياد.

وفي هذا الشأن يقول أحد الصيادين واسمه سيلسيو دياس "من الشاطئ ، قد يبدو البحر هادئاً ولكن عندما تبحر في المياه العميقة يكون الأمر خطيراً ومخيفاً، فهناك أسماك القرش والحيتان، ومن السهل أن تجد نفسك بعيداً عن اليابسة بين البحر والسماء.

تأمين مصائد الأسماك المعرضة للمخاطر
في جميع أنحاء العالم، تعد مصائد الأسماك الساحلية أيضا مصدراً مهما للدخل والتغذية والغذاء لنصف الأسر المعيشية في منطقة المحيط الهادئ. فهي تساهم بما يقدر بنحو 49% من إجمالي مدخلات مصائد الأسماك في إجمالي الناتج المحلي.

ويأتي نحو 60% من إمدادات العالم من أسماك التونة من المحيط الهادئ. وتشمل المخاطر الناجمة عن تغير المناخ التحولات في مواقع الصيد وانخفاض أعداد المصائد. ويعد تحسين إدارة مصائد الأسماك غاية في الأهمية لتحقيق عائدات وإيرادات من التصدير لتحسين سبل كسب العيش والأمن الغذائي والأنظمة الغذائية.

وساند البرنامج الإقليمي لجزر المحيط الهادئ في ولايات ميكرونيزيا الموحدة التابع للبنك الدولي سبل كسب العيش المستدامة القائمة على الاقتصاد الأزرق، مما يساعد البلدان على إنشاء سلطات وطنية لتنظيم صيد الأسماك وسلامة المأكولات البحرية على نحو أفضل للسماح بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الجهود أنظمة إلكترونية جديدة للرصد والمتابعة والإبلاغ وإنشاء مركز للمراقبة. ويدعم البرنامج أيضاً برامج التدريب والأنشطة الاقتصادية للمساعدة في تحسين فرص العمل.

ومن خلال دعم وكالة مصائد الأسماك التابعة لمنتدى جزر المحيط الهادئ، التي تنظم مصائد أسماك التونة في المحيط الهادئ، بدأ البرنامج في برامج التدريب الأساسي لمراقبي مصائد الأسماك الإقليميين، مما أدى إلى تحسين السلامة وإعداد نظام أفضل للتفتيش على السواحل.

ومن خلال أموال المؤسسة الدولية للتنمية، يساند البنك الدولي بلدان منطقة المحيط الهادئ لإدارة مصائد الأسماك لديها على نحو مستدام لحماية أمنها الاقتصادي والغذائي في المستقبل. ويشمل ذلك تقديم الدعم إلى جزر مارشال لتحقيق الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في المحيطات وتعزيز أنشطة صيد سمك التونة عن طريق تحسين أنظمة الرصد والمتابعة والمراقبة للسفن. ويستهدف العمل في تونغا بناء قدرات مصائد الأسماك المجتمعية، وتمويل استخدام أجهزة تجميع الأسماك، والعوامات، ومعدات السلامة، وسفن الدعم.

وتقوم كيريباتي بتدعيم نظامها الخاص برصد مصائد الأسماك والإشراف عليها، بما في ذلك بناء وتجهيز مركزين جديدين.

ومن جانبها، قالت ماريا هنري، مسؤولة إنفاذ قوانين المصائد في وزارة مصائد الأسماك وتنمية الموارد البحرية في كيريباتي، "بحكم نشأتي في مرحلة الطفولة في كيريباتي، كان المحيط هو حياتنا، وبالتالي، أشعر أن ما أقوم به الآن هو تقديم يد العون والمساعدة لأهلنا والحفاظ على مواردنا للجيل القادم، وبالتالي علينا... الحفاظ على مواردنا [من المحيط ] لجيلنا القادم - وسيشعر أحفادنا وأولادهم بهذه المنافع المتأتية من هذه الموارد".

زيادة فرص العمل في المناطق الساحلية
تواجه الدول الجزرية في منطقة البحر الكاريبي تحديات متشابهة، حيث تتعرض مصائد الأسماك البحرية للصيد غير المشروع وغير المقنن، وتنطوي بعض ممارسات الصيد على مخاطر تتعلق بالسلامة ومشكلات تتعلق بالصرف الصحي، مما يؤدي إلى التلوث.

ويعمل مشروع إطلاق العنان للاقتصاد الأزرق بمنطقة الكاريبي، وهو عبارة عن مبادرة مدتها 15 عاماً بتكلفة 90 مليون دولار يمولها الصندوق الاستئماني للحفاظ على المحيطات التابع للبنك الدولي، على تقوية الاقتصاد الأزرق من خلال الاستثمارات في مصائد الأسماك والسياحة وإدارة النفايات وخلق المزيد من فرص العمل الزرقاء.

ومن خلال شراكة مع لجنة منظمة دول شرق البحر الكاريبي وجزر سانت لوسيا وغرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، على التعاون، يؤكد هذا المشروع على أهمية التعاون وتضافر الجهود. وتعمل منشآت الأعمال على توسيع عملياتها من خلال برنامج إقليمي للمنح المقابلة لتسهيل إجراءات التمويل، لاسيما لرائدات الأعمال.

وفي هذا الشأن قالت إيجيت مارتير، التي تملك شركة غوص وتعمل لأكثر من 30 عاما في قطاع سياحة المحيطات في سانت لوسيا: "تمثل أحد أكبر التحديات التي واجهتها في الحصول على التمويل، الذي لا يزال يمثل مشكلة حتى اليوم، فأنت تريد التوسع، وإعطاء الفرص للآخرين، وللشباب، لكنك لا تملك الموارد اللازمة للتوسع".

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول الجزرية إلى التكيف مع تغير المناخ، لا يزال نمو الاقتصاد الأزرق يمثل أفضل فرصة للنمو وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.