.gif)
تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تصنيف موريتانيا ضمن قائمة الدول السوداء المتهمة بالاتجار بالبشر
وقابلت الحكومة الموريتانية بارتياح كبير، التصنيف الذي حصلت عليه البلاد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الاتجار بالبشر لسنة 2022، والذي أفرجت عنه الوزارة يوم الخميس.
فقد صنف التقرير موريتانيا ضمن قائمة بلدان “المستوى الثاني بدون مراقبة”، وهو ما أخرج البلاد من القائمة السوداء، وسمح لها بالمبادلات التجارية مع الولايات المتحدة والحصول على التمويلات الأمريكية.
وعبّر أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان عن “اعتزازه بتجاوز موريتانيا مستوى الرقابة ووصولها للترتيب الثاني بدون مراقبة، تثمينا لجهودها في ميدان حقوق الإنسان”.
وهنأ ولد بوحبيني وهو الذي قاد خلال شهر مايو الماضي، معركة الدفاع عن حقوق الإنسان في موريتانيا أمام الهيئات السياسية والحقوقية الأمريكية، هنأ الشعبَ الموريتاني على هذا النجاح الكبير، الذي اعتبره “دليلا قاطعا على تحسن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا”.
وكتب على صفحته في فيسبوك: “اليوم تم الإفراج عن نتائج تقرير الولايات المتحدة المتعلق بالاتجار بالبشر لسنة 2022، ونحن معتزون بأن موريتانيا استطاعت تجاوز مستوى الرقابة ووصلنا للترتيب الثاني بدون مراقبة، وهو ما كانت تطمح له موريتانيا، وتعد هذه الخطوة تثمينا لجهود موريتانيا في ميدان حقوق الانسان”.
وقال: “المستوى 2 بدون مراقبة، سيسمح لموريتانيا بالمبادلات التجارية مع الولايات المتحدة وبالتمويلات، وهذا بطبيعة الحال نجاح كبير للبلد، ودليل قاطع على تحسن وضعية حقوق الإنسان”.
وأضاف: “كنا زرنا الولايات المتحدة قبل شهر تقريبا من الآن لإطلاع السلطات الأمريكية على ما تحقق من رقي في مجال حقوق الإنسان، ونحن ماضون في تحقيق المزيد للرفع من واقع حقوق الإنسان في بلادنا”.
والتقى أحمد سالم ولد بوحبيني، وهو حقوقي بارز ونقيب سابق للمحامين الموريتانيين، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية المعنيين بحقوق الإنسان، حيث دعاهم “إلى ضرورة مواكبة الجهود الإيجابية التي تم القيام بها موريتانيا والتوجه نحو الاستمرار في التعاون مع موريتانيا وإشراكها في برامج التبادل الأمريكية”.
وقال في لقاء له مع أزرا زيا، نائبة وزير الخارجية الأمريكي المعنية بحقوق الانسان إن “موريتانيا تعوّل على دعم الولايات المتحدة في تجاوز التحديات التي مازالت تعترض الرفع من مستوى احترام حقوق الإنسان فيها”.
وكان تقرير الخارجية الأمريكية حول ظاهرة الاتجار بالبشر لعام 2021، قد انتقد “تعامل موريتانيا مع ظاهرة الاتجار بالبشر”، مؤكداً “أن الحكومة الموريتانية لا تحترم حتى الآن بالقدر الذي يجب، المعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاسترقاق”.
وأكد التقرير “أن الجهود التي تبذلها موريتانيا للقضاء على العبودية، لم تعط حتى الساعة النتائج المنتظرة المؤدية للقضاء الكلي على الاتجار بالبشر”.
وسحبت الحكومة الأمريكية عام 2018، في عهد الرئيس ترامب، صفة “الشريك التجاري المميز” عن موريتانيا بسبب استمرار ممارسة الرق فيها، تلك الممارسة التي شوهت سمعة موريتانيا باتهامها بقضية ترى حكومتها أنه “لا دليل عليها سوى تقارير ينشرها حقوقيون مسيسون ومعارضون ونفعيون”.
وأسست الحكومة الأمريكية قرارها بسحب صفة الشريك التجاري المميز عن موريتانيا، على ما اعتبرته “بطئاً كبيراً في التقدّم الحاصل في مكافحة الرق والعمل الإجباري والاغتصاب والاتجار بالبشر”.
وهاجمت الحكومة الموريتانية ذلك التاريخ، القرار الأمريكي قائلة على لسان الناطق باسمها: “القرار الأمريكي القاضي بمنع موريتانيا من مزايا “الإكوا” تافه وفارغ، ومؤسس على معلومات مضللة"
