عبرت هيئة الدفاع عن السجناء المشمولين فيما بات يعرف بملف أحداث الركيز، عن أسفها للقرار الصادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، التي رفضت طلبا تقدمت به هيئة الدفاع بشأن الإفراج المؤقت عن المشمولين في الملف.
وقال عضو هيئة الدفاع عن سجناء الركيز أباه ولد امبارك، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين بنواكشوط، إن المشمولين في الملف مجموعتين، إحداهما تضم 28 شخصا تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات في الركيز، وتمت إحالتهم للقضاء بولاية الترارزه، أمام المجموعة الثانية فتضم 7 أشخاص جرى اعتقالهم في نواكشوط وتمت إحالتهم لوكيل الجمهورية في الترارز.
وقال ولد امبارك، إنهم تقدموا بطلب بالإفراج عن جميع المشمولين في الملف، وإبطال إجراءات المجموعة الثانية باعتبار أن دائرة الاختصاص هي نواكشوط، مضيفا أن غرفة الاتهام على مستوى الترارز رفضت هذه الطلبات.