أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن منح صفة الضبطية القضائية للعمد بعد أن تم إلغاؤها بموجب الأمر القانوني رقم 036/ 2007 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 المتضمن للإجراءات الجنائية.

وبموجب القرار الجديد سيتم منح العمد حصانة تخول لهم علاقة مباشرة بالنيابة العامة بما في ذلك طلب التحقيق في بعض المواضيع، مع مراعاة عدم تدخلهم في السلطة القضائية.

وبموجب التعديل سيكتسبون صفة ضباط شرطة قضائية إلى جانب صفتهم كضباط حالة مدنية.