رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، التحدث أمام قاضي التحقيق، متذرعا بالمادة 93 من الدستور،دفاع ولد عبد العزيز، قاطع الجلسة على ضوء أن الإجراءات المعهودة لم تتبع وهي ابلاغ الدفاع ب48ساعة بالقضية،وكانت المحكمة العليا قد استدعت عزيز وبعض الوزراء في حكومته،بتهمة الفساد، و غسيل الأموال،فيما يعرف بملف العشرية .