هكذا انطلقت من معرض تمبدغة للثروة الحيوانية ثلاثة تعهدات رئاسية بإنشاء صندزق للتنمية الحيوانية، انشاء موسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و مؤسسة عمومية ذات طابع اداري لتحسين السلالات و الإنتاجية الحيوانية تصاحبها آمال و خيبات متجددة و طول انتظار.
لكن هل ستختلف هذه عن استراتيجية زراعة القمح و البطاطا والاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات و طاقمها المواكب ؟
و بما اختلف المعرض عن المعارض السابقة و ما شكلت من مناسبات للبلديات لجمع المال و الاستعراض الاعلاني المؤسسات العمومية لبرامج فاشلة و مضللة في اعلب الاحيان؟
لقد صعب علي ككل العارفين بالمعارض ان اتخيل ان معرض تمبدغة مناسبة للصفقات بين الفاعلين واكتشاف فرص استثمارية تجارية و فنية و تكنولوجيا جديدة لترقية الانشطة الإقتصادية و عقد الصفقات و الشراكات المختلفة كما هو صالون الزراعة في باريس و المغرب و معرض الفيارا و السياغرو في داكار.

و حتى لا نفقد الامل كليا، فالمناسبة تشكل لفتة لقطاع يساهم ب 15 % من الدخل الخام للبلد و ثلاثة ارباع الناتج الخام للقطاع الريفي و يتيح فائضا للتصدير يقدر ب 50000 الف طن سنويا.

و بخلاف المعارض الكرنفالية السابقة، شكل المعرض مناسبة لناقش فكري و فني حول الثلاثة محاور الرئيسية للنهوض بقطاع التنمية الحيوانية رغم اختلالات الجوانب اللوجستية والتنظيمية لنقاش يستحق اكثر مما خصص له حتى الآن من حيث المكان و الجدية.

ان انشطة التنمية الحيوانية تعانى ككل قطاع الزراعة من وجود استراتيجية تنموية واضحة التنظير و التنفيذ.
ان لبلادنا ثروة حيوانية هائلة 1،2 مليون الإبل 1،4 من البقر و 16 مليون رأس المجترات الصغيرة. كما انه يضم مناطق مختلفة من ناحية صلاحية بعضها فقط للتنمية الرعوية ( élevage extensif) كما هي المناطق الشرقية وقابلية الاخرى للتنمية المكثفة و تحسين السلالات و الانتاجية في منطقة الضفة و المناطق الساحلية.
رغم هذه المقدرات الهائلة و المتنوعة فلا يغطي انتاجنا من اللبن سوى 33 % من حاجة البلد، اذ نستورد ما يناهز 79000 طن من اللبن و مشتقاته كما ان دخل القطاع و انتاجيته تظل ضعيفة.
و من اهم معوقات نمو القطاع والشعب الحيوانية غياب مصادر التمويل والتنظيم المهني اللازم لرفع الانتاج و الانتاجية الفنية و الإقتصادية.
و بالرغم من قلة التمويلات و عدم تنوعها الا ان المناخ العام للقطاع هو المتسبب الأول في ذلك و بشكل حاد. فعدم وجود معالم واضحة بين الانشطة الانتاجية الصغيرة، الغير مكثفة و الصناعية و كذا المناطق الانتاجية جعل من الصعب تحديد النظام التمويلي الانسب من بين الانظمة البنكية التقليدية والتمويلات الصغيرة والشراكات العمومية الخصوصية. ينضاف الى ذلك غياب الضمانات اللازمة للقروض و التنظيم المهني المطلوب للقروض التضامنية (crédit solidaire)، المناسبة للأنشطة التنموية الصغيرة جعل نمو الهيئات التمويلية و استمراريتها مستحيلا و هي العناصر الاهم التي لن يتطور القطاع الزراعي ككل بدونها.
و في الاخير، فإنني اذكر ان الزراعة شقين حيواني و نباتي و يستحيل تدمير العلاقة العضوية التكاملية بينهما و لن تفيد الطلاقات و الزواجات المتعاقبة بينهما الا خرابا ماديا وفنيا.