الأتفاقيات الدولية يمكن مراجعتها، إذا كانت مضرة بالمصالح العليا للوطن، بعضهم برر تواجد " سفينة " الغول في المياه الإقليمية الموريتانية، على أساس إتفاق مبرم مع الشركة التابعة لإحدى الدول العظمى، ويمثلها رجل أعمال موريتاني، كم من إتفاقية فاسدة في السنوات الماضية، تم تعديلها:
1- في المرحلة الإنتقالية الأولى، راجعت حكومة اعل ولد محمد فال رحمه الله إتفاقية تصدير النفط مع شركة وولد سايد الأوسترالية، أعادت شركة وولد سايد من خلالها للحكومة الموريتانية- وهي بالمناسبة حكومة إنتقالية- 200مليون دولار،ولعلكم تدركون الفرق بين حكومة إنتقالية، وحكومة شرعية، لذا إتفاق خاطئ،سنة2012 لايبرر قبول، حكومة شرعية ائتمنها شعب، وفوضها، امره، وبالتالي، على حكومة ولد الشيخ الغزواني أن تنظر في مخاطر صيد سفن الغول، على الثروة السمكية التي هي في تناقص مستمر، منذ أن دخلت سفن الغول شواطؤنا.
2 -ولد عبد العزيز ،رغم ماقيل عنه،من أمور غير محمودة، إلا أنه، أرغم شركة كايروز/ تازياست على زيادة عائدات موريتانيا من الذهب، فبدلا من 1_2% أصبحت حصة موريتانيا مضاعفة، رغم أن منح أغلى معدن نفيس، بنسبة1 % لشركة أجنبية على مدى عقود، جريمة، وأفضل منه أن يبقى في باطن الأرض، حتى يجد خبراء في التفاوض، لايقبلون بأقل من 10%الى 20% لمدة طالت إن وصلت عقدا أو اثنين،للتذكير فإن إتفاقية إستغلال منجم الذهب تعود الى تسعينات القرن.
وزارة الصيد والأقتصاد البحري، أعادت الإتفاقية المبرمة مع الصين المعروفة، بإتفاقية هوندوغ المثيرة، وبموجب الإتفاقية الجديدة، فإن موريتانيا ستربح أكثر مما تم الإتفاق عليه من قبل.
إتفاقية صيد سفن الغول، يجب أن تراجع، خاصة أن دول عظمى، لم تقبل بها في مياهها الإقليمية،،،،