في فترة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله رحمه تم الغاء الديون المتراكمة على موريتانيا...فماهي قيمة إلغاء الديون إذا لم تنعكس إيجابيا على حياة المواطن؟
في فترة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بلغت المديونية الخارجية حوالي
خمس مليارات دولار
دق وزير الشؤون الإقتصادية الموريتاني ناقوس الخطر حول إرتفاع ديون موريتانيا الخارجية.
الدول الصناعية، والمانحة لموريتانيا وغيرها من الدول، أكثر خسارة ،وعانت من ركود اقتصادي، لابد أن تطالب ببعض ديونها عاجلاًأو آجلاً،والحل في التسيير المعقلن لماهو موجود من ثروات ومداخيل...
ورغم أن مجموعة G20 قد أعربت عن استعدادها لتخفيف الديون عن الدول الأكثر هشاشة وفقراً،ومن ضمنها موريتانيا، فإن إتخاذ إستراتيجية متعددة الأبعاد وأكثر جدوائية من ذي قبل باتت أكثر الحاحاًمن أي وقت مضى، فمن غير المعقول أن تستمر البلاد على نفس الوتيرة السابقة،اقتراض وفساد، وقيود مكبلة للنمو الإقتصادي والإجتماعي.
وحتى وإن ألغت الدول المانحة ديونها، أو أجلت تسديدها، فلا بد من منهجية جديدة للقفز بالإقتصاد الوطني نحو الأمام، فماهي قيمة المعادن والثروة السمكية والضرائب إذا كانت لاتجدي من تراكم الديون الخارجية، والتي تقدر ب خمسة ملايير دولار ؟