دقت الشركات المتوسطة في ألمانيا ناقوس الخطر بالتزامن أيضاً بسبب التباطؤ في صرف المساعدات المخصصة لشهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وبعث اتحاد الشركات المتوسطة في ألمانيا بخطاب إلى وزير الاقتصاد بيتر التماير، قال فيه: “حتى الآن، لم يصل سوى نذر يسير من السيولة المطلوبة على نحو عاجل للشركات المتعثرة، وهناك العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة تقف على وشك الإفلاس”، وفق خطاب اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت صرف مساعدات للشركات المتضررة من الإغلاق الجزئي خلال الشهرين الحالي والماضي، مثل الشركات العاملة في قطاع الضيافة، وذلك لتعويضها عن الخسائر في الإيرادات، وقد تم صرف الدفعات المقدمة بالفعل، واعتبارا من كانون ثان/يناير المقبل سيتم صرف المساعدات المرحلية حتى تتمكن الشركات المتضررة من سداد التكاليف الثابتة مثل تكاليف الإيجار وحق الانتفاع.
وحذر الاتحاد من “خراب” محلات تجارة التجزئة في حال استمرت هذه المعاملة غير المتساوية.
كل ما سبق، يشي بأن الحكومة الاتحادية الألمانية والتي حافظت على نموذج ظهر في العالم كواحد من أنجح النماذج في مواجهة فايروس كورونا وتفشيه وآثاره الاقتصادية، تعيش أياماً صعبة وقد تضطرها لقرارات حاولت تجنبها مرارا سابقا منها التغريد بعيدا عن أوروبا والتي لا تزال باتحادها تتريث قبل إقرار المطعوم الألماني بيونتك والذي تم إصداره بالشراكة مع شركة بفايزر الامريكية، إضافة لتشديد أكبر في الإغلاق إلى جانب التأخير في الدفعات المالية للشركات المتضررة جراء ذلك، وهذه إجراءات صعبة على أكبر اقتصادات أوروبا وأقوى دولها، وصاحبة النموذج الصحي المميز فيها.