أن يخسر المزارعون محاصيلهم بسبب عدم وجود حاصدات في الذكرى ال 60 لعيد الإستقلال، فهذه مفارقة غريبة، ووزارعة الزراعة ذات ميزانية كبيرة!
وأن يخسر المزارعون في اترارزة نصف، محاصيلهم، في حملة الخريف، فهذه كارثة، حقيقية، ومادامت الخسائر هكذا فإن الإكتفاء الذاتي، سيبقى بعيد المنال.
لكي يتحقق الإكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات والفواكه لابد من إستراتيجية بديلة للخطة المعمول بها منذ عقود طويلة،فمن غير المعقول أن تظل بلاد تستورد حاجياتها من المواد الغذائية وثلث ولاياتها يطل على ضفاف نهر السنغال بطول 600كلم من ولاية اترارزة مرورا بولاية لبراكنة وكورغول وصولا الى ولاية كيديماغا ذات الحدود المشتركة مع السنغال ومالي.
قطاع الزراعة، ليس منئاى عن الفساد من بين القطاعات الأخرى، بل استفحل فيه الفساد،أكثر من غيره، وعبث بصندوق القرض، من ثمانينات القرن الماضي حتى العشرية المنصرمة قلة من أباطرة المزارعين الكبار،والوجهاء،والسياسيين يجدون نصيب الأسد من الدعم المخصص للزراعة ، ويستفيدون من حين لآخر من الإعفاءات ،في كل فترة، بينما يزيد صغار المزارعين من الخسارة تلو الأخرى.
ومن الأولويات الضرورية للنهوض بالزراعة يجب إتخاذ الإجراءات التالية:
1- تجديد الطبقة الزراعية، لأن اللوبيات القديمة فشلوا في تحقيق الأهداف المنشودة، ويعملوا لمصالحهم الخاصة على حساب مصلحة جميع المزارعين في الضفة.
2- يجب التركيز، على التعاونيات القروية وحملة الشهادات من المزارعين والمستثمرين الكبار
3- يجب على الدولة أن تنهي الملكية العقارية القديمة ماقبل الإستعمار، وتستغل كل شبر، حتى يستفيد الجميع، لأن الدولة وحدها القادرة على استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة، ولأنها أيضا تمتلك الوسائل الضرورية، كالكادر البشري والآلات الزراعية والبذور.
4- المحاور الرئيسية لإعداد خارطة إصلاح القطاع الزراعي، وتتمثل في النقاط التالية:
*- المدخلات الزراعية
*- التصدي للكوارث الزراعية في الوقت المناسب
*- التمويل/ التموين
*- كهربة المزارع
*- سلطة تنظيم المزارع
*- تحسين كلفة الإنتاج
*- الإرشاد
*- الشراكة والتشاور
*- تأهيل الروافد المائية
*- تنظيم ودعم الزراعة
*- التثقيف الزراعي
هذا وقد أوضح كثير من المزارعين في مقابلات صحفية بالقنوات الفضائية الحرة عن معاناة المزارعين وسيطرة اللوبيات على القطاع والفساد المستشري في دواليب وزارة الزراعة، الصفقات، والتمويل، والقروض...
يتواصل ..