لقد تابعنا ككل الموريتانيين مسار التعديلات الدستورية المقدمة من طرف السلطة الحالية.
لقد كان تقديم رئيس الجمهورية لهذه التعديلات أمام غرفتي البرلمان، كلا على حدة، مطابقا للدستور الذي ينص البند الحادي عشر منه – المحدد لطريقة مراجعة الدستور – على أن أي تعديل دستوري، سواء عن طريق مؤتمر برلماني أو عن طريق استفتاء، مشروط حصريا بمصادقة ثلثي الجمعية الوطنية وثلثي مجلس للشيوخ عليه.
وهكذا، فإن رفض أي من الغرفتين لهذا التعديل، مهما تكن نتيجة التصويت عليه في الأخرى، يجعله لاغيا ويجب سحبه طبقا للمادة 99 من الدستور التي تنص حرفيا على أنه “لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء”. إن أي طريقة أخرى لمراجعة الدستور تعتبر انتهاكا صارخا لنص وروح الدستور.
لقد تفاجأنا – ولسنا وحدنا – بالتصريح الذي أدلى به رئيس الدولة والذي أعلن فيه أنه سيستخدم المادة 38 ذات الأحكام العامة المقيدة بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 99، 100، و101 من الدستور، طبقا للمبدأ المتعارف عليه في القانون والقائل بأن “الخاص يقيد العام”.
بناء على ما تقدم فإننا نحن النقباء السابقين للمحامين الموقعين:
– نذكر رئيس الجمهورية بالالتزامات والواجبات التي يمليها عليه الدستور وتفرضها عليه اليمين التي أداها.
– نعتبر أن انتهاك الدستور من طرف رئيس الجمهورية يعتبر جريمة وخيانة عظمى.
– نطالب بالتخلي عن الاستفتاء المزمع تنظيمه لأنه سيفتح الباب أمام كل أنواع العبث بالدستور كما يخل بالمؤسسات الدستورية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين.

نواكشوط ، 31 مارس 2017
الموقعون:
– الأستاذ ديابيرا معروفا (نقيب 1982)
– الأستاذ يعقوب ديالو (نقيب 1987-1989)
– الأستاذ محفوظ ولد بتاح (نقيب 1991-2005)
– الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني (نقيب 2008-2014)