قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إن حرية التعبير تشمل حرية الكلام وحرية والصمت معا، مضيفا أنها لا تعني أن يتحول الجميع إلى مهرجين.
 
واعتبر الوزير في رده على سؤال يتعلق بـ "صمت الحكومة" إزاء رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية، أن دعوة البعض الحكومةَ إلى الحديث في هذا الموضوع "فيه الكثير من الخفة".
 
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ظهر اليوم الخميس: 23 مارس 2017، أن التعاطي مع المستجدات يكون على مستويات من بينها نقل الخبر وتحليله وهي مسؤولية الصحافة التي تتكفل بها، ومستوى الموقف الذي يسجله الطرف غير المعني بالحدث وهو ما تقوم به المعارضة، بحسب تعبيره.
 
أما الإجراءات واتخاذ القرارات، يضيف ولد الشيخ، فهي تعني المسؤول عن الحدث، ويسبقها التشاور والتأني.
 
وأشار الوزير إلى أن مخرجات الحوار الذي أوصى بالتعديلات الدستورية، متفق عليها من قبل الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة أيضا، موضحا أن كل أطراف هذا الحوار معنية برفض مجلس الشيوخ مشروع التعديلات وأن أي موقف إزاء ما حصل يسبقه التشاور بين كافة المعنيين به.
 
وأكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن الأطراف المعنية بما حصل عبرت عن موقفها منه عبر أعلى مستوى في المؤتمر الصحفي للرئيس محمد ولد عبد العزيز ليلة البارحة الذي وصفه بأنه أوضح الموقف بشكل تام.