لقد فشل الإصلاح العقاري؛ الذي جاء به قانون 1983؛ لعدم تحقيقه للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين؛ وكذلك عجزه عن الاستجابة لمتطلبات التنمية؛ خاصة متطلبات الاستثمار الحديث؛ خدمة لتطوير وتحديث النشاط الاقتصادي والصناعي في موريتانيا .
وهي معطيات تجعل الحكومة الموريتانية الحالية؛ مطالبة بالقيام بإصلاح عقاري شامل وعميق؛ استجابة للمقتضيات التالية:
1 - ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الأراضي بين المواطنين الموريتانيين؛ وبالذات؛ من اجل تمكين أبناء الارقاء السابقين من تملك الأراضي الزراعية؛ التي كان النظام الاجتماعي القبلي يحرمهم من ملكيتها.
2 - إعادة ملكية الأراضي للدولة الموريتانية؛ ورفع عنها الملكية التقليدية؛ بوصفها أصبحت مصدرا للنزاعات العقارية؛ كما أن تلك الملكية تعيق أغلبية الأنشطة الاقتصادية في البلد؛ وبالذات الاستثمارات.
3 - حاجة البلد إلى الاستثمارات الأجنبية الكبيرة؛ في مجال الزراعة؛ والتي لا يمكن أن تتحقق في ظل الملكية التقليدية للأراضي.
4 - أن الإصلاح العقاري في موريتانيا أصبح حاجة أمنية؛ للحد من خطابات الهويات الشرائحية المتصاعدة؛ التي تغذيها؛ النزاعات العقارية.
5 - أن ملكية الدولة للأراضي؛ يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة وهيبتها؛ في مواجهة المتمردين على القانون وقيم دولة المؤسسات والمواطنة .
6 - أن إعادة ملكية الأراضي للدولة الموريتانية؛ يعتبر جزء من تصفية ممارسات دولة الاستعمار؛ التي ملكت الأراضي للمجموعات القبلية؛ شراء لولاء تلك القبائل في حينه.