ليس من الغريب أن يعلن معالي الوزير الأول السيد إسماعيل ولد بدة ولد الشيخ سيديا استقالته عبر اتويتر أو فيسبوك والأسباب يدركها الغبي قبل العاقل.
الوزير الأول يؤمن بالإصلاح، و يريد الإسراع في تنفيذ برنامج تعهداتي، لكنه لما باشر الميدان، أصطدم بنكبات المال والفساد والتباطؤ في تطبيق ما وعد به.
أول صدمة للوزير الأول جاءت من أكبر القطاعات حيوية قطاع التهذيب الوطني، الذي أشرفوا على انطلاقته بداية السنة الدراسية، حيث رأى تلاميذ يفترشون الأرض، ومدارس رثة لا تصلح للخدمة، فضلا عن إنعدام الكتاب المدرسي رغم مرور ستة أشهر على ميلاد حكومة الإصلاح والقطيعة مع الماضي في الوقت الذي رصدت فيه الحكومة أموالا طائلة لإصلاح التعليم. ...
ومن ناحية أخرى أبانت الوقائع ضعف أداء وزارات الخدمات الأخرى كالتجارة التي عجزت عن تخفيض الأسعار وقد ارتفعت في بعض الأحيان مواد غذائية ومواد البناء مما أدى الى تشكيل لجنة وزارية للحد من فوضى الإحتكار وارتفاع الأسعار.
وأخطر مشكلة يعاني منها الوزير الأول وحكومته هي إحالة العديد من الكوادر للتقاعد بينما مازالوا يواصلون عملهم محتكرين وظائف لآلاف العاطلين عن العمل.
ويرى المراقبون أن حكومة غزواني تعاني من مشاكل مالية جد خطيرة حيث لم تستطع زيادة أجور الموظفين كما وعدت أكثر من مرة ناهيك عن سرعة الديون التي اقترضتها في وقت قياسي وتتحدث بعض الأرقام عن مائة مليار أوقية قبل بداية العام 2020.
يضاف الى هذا كله الفساد المستشري في دواليب الإدارية وفق تقارير محكمة الحسابات الواحد تلو الآخر.
فهل سيقدم الوزير الأول استقالته بناءا على عجز طاقمه الممزوج بحكومة ولد عبد العزيز التي أبانت محكمة الحسابات فساد العديد من أفرادها أم أن الوزير الأول قادر على تخطي الصعاب والدفع بالبلاد نحو التقدم؟
إن أي نجاح مرهون بمحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة واستعادة الأموال المنهوبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ...
محمد ولد سيدي المدير الناشر لموقع اركيز إنفو