مازالت تقارير محكمة الحسابات تثير كثيرا من الجدل في الأوساط و الإجتماعية السياسية بعد الإطلاع على حجم الفساد المستشري في كثير من المشاريع و المؤسسات العمومية.
محكمة الحسابات فتحت نوافذ أخرى حيث باشرت التحقيق في تسيير الوزراء خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز.