ﻭﻗﻊ 24 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﻭﺑﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺗﺤﺮﻛﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ " ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ " ﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ."
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؛ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻭ " ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ " ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ " ﺑﻮﻟﻲ ﻫﻮﻧﺞ ﺩﻭﻧﺞ " ، ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﻨﻴﻢ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺻﻔﻘﺔ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، ﻭﺭﺻﻴﻒ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ " ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻤﻜﺲ