أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ تعليقا على تقرير منظمة العفو الدولية حول موريتانيا خلو السجون الموريتانية من السجناء السياسيين والحقوقيين، معتبرا أن جميع السجناء هم من سجناء الحق العام، وأن وضعية حقوق الإنسان في البلد مطمئنة، وحمل الوزير بعض المنظمات دون تسميتها مسؤولية ما يتم تداوله عن الوضع الحقوقي في موريتانيا.

وأضاف الوزير أن الأمر يعود إلى نوع من التشويه والمغالطات يقوم البعض بالمتاجرة بها ويجد من يدفع له مقابلها وفق تعبيره، وذكر الوزير بتصنيف موريتانيا الأولى عربيا في مجال حرية الصحافة، وما يتم تداوله مما قال إنه اعتداءات لفظية تطال جميع المسؤولين من لدن رئيس الجمهورية إلى المسؤولين دونه حسب قوله.

وبخصوص التعديلات الدستورية قال إنها ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها على أن تنظر لجنة متابعة الحوار في الخطوة الثانية، واعتبر الوزير أن الأغبية ستصادق على التعديلات، وأنهم ليسوا في مواجهة مع أي طرف، وقال إن الحكومة لا تريد المواجهة مع أي طرف وأن حرية التعبير والتظاهر متاحة للجميع تعليقا على تلويح أطراف معارضة بالاحتجاج لإسقاط التعديلات الدستورية.

وكان الوزير يتحدث في أجوبته للصحفيين الحاضرين للمؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء، والذي انعقد بحضور وزيري البيئة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.