الثلاثاء 15 يناير 2019م كانت نهاية حقبة وبداية أخرى، نهاية حكم ولد عبد العزيز، فقد عاشت موريتانيا على وقع صراع قوي بين السلطة التشريعية كاد أن يشعل فتيل أزمة سياسية لا تعرف عواقبها المؤسسة التشريعية إنقسمت بين مؤيد خلف الستار، و مجاهر مستميت بضرورة التصويت على تغيير الدستور ولما كاد الوضع أن ينفجر إنتصرت الحكمة في الوقت الذي كان فيه المندفعون قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز بثلثي النواب للعبور الى الجمهورية الثالثة و بأغلبية مريحة قيل أنها 102 نائبا برلمانيا يرغبون في حكم لا متناهي وبعد البيان الرئاسي في ١٥ يناير سنة ٢٠١٩ بتوقيف المبادرات الداعمة لتغيير الدستور و التزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بما وعد ، أخذ كثير من النواب الذين كانوا في المقدمة يكتبون، و يسجلون في الفوكولات أنهم لم يوقعوا على تغيير الدستور والجميع يعرفهم.
ما أشبه اليوم بالأمس وزارة الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي أكدت في بيان صادر عنها في 9 يوليو 2019م أن الإجتماع الذي عقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع رابطة العلماء و الأئمة لم يعترض عليه أحد فيما يتعلق بالإفراج عن المسيء للجناب النبوي الشريف محمد الشيخ ولد امخيطيرالذي انتهت فترة إعتقاله، بينما تطلع علينا من حين لآخر أخبار تؤكد رفض العالم الفلاني و امتناع العالم الفلاني و الإمام الفلاني والشيخ الفلاني عن الحضور للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أهم قضية شغلت الرأي العام الوطني خلال العشرية المنصرمة والمفارقة أن تنفي الوزارة امتناع أي عضو من شيوخ المحاظر أو رابطة العلماء أو الأئمة الذين وجهت لهم الدعوة .
المهم أن إحترام المؤسسات واجب إنساني و ديني و أخلاقي ، ولا يمكن لأي كان أن يطعن في إجتهادات علمائنا الأجلاء و فقهاءنا، ولكن على كل النواب " المراهقين " و غيرهم ممن يستفيدون من الريع أن لا يعيدوا الكرة مرة ثانية غدا في منتصف الخمسية أو نهاية العهدة الأخيرة للرئيس محمد ولد الغزواني في المطالبة بتغيير الدستور والمطالبة بفتح المأموريات ، فأن يكون المشرع سببا في عدم الأستقرار فهذه مفارقة غريبة فالإنقلاب على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله لعب فيه المشرعون دورا أساسيا بينما في الجزائر يشارك المشرعون في تقوية المؤسسات السيادية خلافا لمؤسستنا التشريعية فمتى يعي المشرع دوره ومتى يغلب المصلحة الوطنية على حساب المصلحة الخاصة؟
إذن المشرع فينا جزءا من المشاكل السياسية، وليس جزءا من الحلول، مادام يسعى الى التعديلات الدستورية الغير توافقية، فحراك المأمورية الثالثة قاده مشرعون، و 2008 قاده مشرعون، لكي ننعم بالإستقرار يجب أن توضع ضوابط تتعلق بمستوى العلمي و الثقافي و العمري للشخص حتى يكون مأهلا لتحمل أعظم قضية تتعلق بمصير أمة .