صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يتضمن ترقيم السيارات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ولم يفصح البيان المتوج للاجتماع عن مزيد من التفاصيل حول المرسوم ولا الظروف التي جاء فيها، حيث ينتظر أن يضاف المرسوم الجديد للترسانة القانونية التي يجري العمل بها في هذا الإطار.

وكان مجلس الوزراء بحث موضوع ترقيم السيارات في اجتماع له بداية شهر يوليو من العام 2015 قدم خلاله وزير التجهيز والنقل بيانا حول تطور ترقيم السيارات 2008 ـ 2014 وهو البيان الذي استعرض ما اعتبره "التطور الحاصل في ترقيم السيارات في موريتانيا خلال تلك السنوات الأربع، معتبرا أن ذلك الترقيم وصل يومها إلى 83000 سيارة من مختلف الأنواع.

وأوضح ذلك البيان زيادة إجمالي عدد السيارات الخصوصية المرقمة بنسبة 32% خلال الفترة ما بين 2009 ـ 2011 بالمقارنة مع الفترة 2006 ـ 2008 وبأكثر من 12% خلال فترة 2012 ـ 2014 بالمقارنة مع الفترة 2009 ـ 2011.

واعتبر البيان الحكومي أن زيادة أعداد السيارات في موريتانيا أنتج ما أسماه استقرارا نسبيا في أسعار النقل، مما يثبت نجاعة السياسات العمومية المتبعة في هذا المجال" وفق نص البيان.

وتتزايد أعداد السيارات في موريتانيا بشكل ملحوظ في ظل أحاديث واتهامات بتهريب بعضها وعدم تطبيق مسطرة الجمركة بخصوص عدم حصول استثناءات في عملية إخراج السيارات من الميناء قبل جمركتها.