أبلغت بلدية ألاك ثمانية من عمالها إخطارا بفصلهم النهائي من العمل ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 30-إبريل 2019.

ولم تتضمن الوثائق التي اطلعت عليها الأخبار والتي سلمتها البلدية للمشمولين في القرار مبررات الفصل الذي جاء بعد يوم واحد من دورة للمجلس البلدي لم يكن ضمن المواضيع التي أثرت خلالها.

فيما أشارت الوثائق إلى أن القرار اتخذ طبقا للقانون رقم 071.74 الذي يحدد شروط اكتتاب وتوظيف الوكلاء العقدويين للدولة والمجموعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية.

ويقول العمال إنهم تعرضوا لفصل جماعي دون سابق إنذار، مؤكدين أن إجراءات الفصل تتم وفق مسطرة محددة وتمنحهم حق الإشعار به قبل شهرين من تنفيذه، كما يشترط فيه حصول موافقة من المجلس البلدي وهو ما لم يتم حسب قولهم.