يبدو أن أعداد الموريتانيين العاطلين عن العمل ستتزايد في الفترة القادمة مع التدابير الاجتماعية المتوقعة على مستوى 3 شركات وطنية عمومية.

ما يقرب من ألف موظف في القطاع العام يتوقع أن يفقدوا وظائفهم طبقا لمعلومات من الحكومة التي أقرت أخيرا مخططات الشركات الثلاث المعنية بعملية التسريح، وهي مخططات متعلقة  بإعادة هيكلة لإنقاذ المؤسسات المستهدفة، وتجنب إغلاقها.

يتعلق الأمر بشركة سونمكس والصناديق الشعبية للادخار والقرض وشركة النقل العمومي. ففي تقارير رفعت إلى رئيس الجمهورية، ومجالس إدارات المؤسسات الثلاث هناك حديث عن تراخ في إدارة الأموال العامة، وتحميل هذه الشركات تكاليف باهظة وتضخم في العمالة ودفع رواتب كبيرة، وتحذر التقارير من توقف المؤسسات عن العمل إذا لم تتخذ تدابير علاجية عاجلة.

وقد اقترحت التقارير وفق مصادر إعلامية تداولت الخبر تسريح حوالي 3 آلاف عامل لكنّه تمت الموافقة على تسريح ألف عامل فقط مع اتخاذ تدابير أخرى لضبط النفقات.

وستكون شركة سونمكس الأكثر تضررا من هذه الإجراءات لأن الشركة لم تعد تحتكر استيراد أي شيء أو تصديره وتمكّن منافسوها من تجاوزها بشكل كبير جدا بالإضافة إلى أنها مثقلة بمئات العمّال غير الضروريين.

أما بالنسبة للصناديق الشعبية فهي تواجه مشاكل الموظفين الوهميين وكذلك العجز عن استرداد الديون.

وقد تكون شركة النقل الأفضل من الناحية المالية بفضل التمويل الذي تحصل عليه من وزارة المالية على أساس شهري بنسبة 1 بالمائة من كل لتر من الوقود يباع في البلاد. وستعتمد خيار المغادرة الطوعية لتخفيض أعداد العمالة واعتماد عقود محددة المدة في التوظيف.