العمال غير الدائمين، والمعروفين اختصارا بـP.N.P (Personnel Non Permanant)، يتعلق الأمر بـ 9189 موظفا يتقاضون رواتبهم من الخزينة العمومية، ويكلفون ميزانية الدولة مبلغ: 434.591.054، شهريا، بعضهم قضى أكثر من 20 سنة في الخدمة العمومية، والبعض الآخر تجاوز السن القانونية للتقاعد، بعضهم توفي، بعضهم تسرب، بعضهم ترقى في سلك الوظيفة، بطريقة أو بأخرى، لكن ما يجمع هؤلاء جميعا، هو وضعيتهم (غير القانونية) فغالبيتهم تتقاضى رواتب زهيدة 40.000 أوقية (= الحد الأدنى للأجور)، وهم محرومون من التأمين الصحي والتقدم الوظيفي والتكوين والعطل السنوية، والعلاوات والامتيازات وغير ذلك من الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم الرسميون.

 

صحيح، أنه لا مراء في أن مشكلة هذه العمالة هي نتيجة تراكمية لسياسات كثيرة، على مدى ثلاثة عقود من حظر الإكتتاب الرسمي لصالح الوظيفة العمومية (باستثناء قطاعات قليلة)، وذلك نتيجة الارتماء في أحضان البنك الدولي Banque Mondiale وصدوق النقد الدولي Fonds Monétaire International. فأصبح الإكتتاب يتم بطرق يتم فيها التحايل على القانون عبر ما يعرف باكتتاب العمال المؤقتين (Temporaires) لمدة محددة (3 أشهر مثلا) ليتم تجديد هذا العقد كل ثلاثة أشهر (عقد عمل لمدة محددة C.D.D)، وكانت البداية باكتتاب فوج من النساء (سكرتيرات ومنظفات مكاتب) سنة 1989م، وتوالى بعد ذلك هذا النوع من الإكتتاب بعدة طرق مشابهة، على مدى أكثر من 30 سنة، وعلى مستوى جميع قطاعات الدولة، فكانت النتيجة هي هذه العمالة التي لها نفس الواجبات، ولكن ليست لها نفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم ؟!

 

هذا ما دفع هذه الشريحة إلى المطالبة، عبر: المكتب الدائم للعمال  غير الدائمين (PNP) بالدولة، المؤسس بتاريخ 13 مارس 2011م، وغيره من الطرق المشروعة، إلى المطالبة بتسوية هذه الوضعية في أقرب وقت ممكن.

 

لقد استبشرنا، كثيرا، بالتعهد السابق لرئيس الجمهورية: محمد ولد عبد العزيز بحل مشاكل العمال غير الدائمين، وبالإجراءات والخطوات العملية التي اتُّخِذت، في هذا الصدد، والتي نلخصها فيما يلي:

 

1. خلق إطار قانوني لدمج العمال غير الدائمين (PNP) بالدولة: وذلك عبر مصادقة مجلس الوزراء، بتاريخ: 6 نوفمبر 2014 على مرسوم يسوي، بشكل نهائي، مشكلة العمال غير الدائمين، وذلك على النحو التالي:

 ـ  إحالة الوكلاء البالغين من العمر 60 سنة فأكثر إلى التقاعد، وفق الإجراءات المعتادة لدى وزارة المالية، بحلول 31 ديسمبر 2014،  ويشمل هذا الإجراء – حسب الوزارة – 262 وكيلا، منهم 143 قد بلغوا السن القانونية للتقاعد، منذ يناير 2014.؛

 ـ التخلي الطوعي عن العمل للوكلاء البالغين من العمر 50 وأقل من 60 سنة بتاريخ: 31 ديسمبر 2014، ويتعلق الأمر بـ2066 وكيلا؛

 ـ عفوٌ، استثنائي، يسمح بدمج الأشخاص البالغين من العمر ما بين 40 و 50 سنة، ويصل العدد الكلي لهؤلاء الأشخاص 3417 فردا، منهم 2641 من الفئة "د"؛

 واقترحت الوزارة بناء على ذلك تكفل الدولة بدفع المساهمة التكميلية لصندوق الضمان الاجتماعي، وتقدر التكملة بـ528.132.816 أوقية، تدفع اطرادا، مع إحالة المعنيين إلى المعاش، والبالغ عددهم 2067 وكيلا، والذين لا يمكنهم استيفاء العشرين سنة من دفع المساهمات المشروطة للحصول على معاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 ـ دمج الوكلاء البالغين أقل من 40 سنة في الوظيفة العمومية وفق مستوى كل فرد، ويتعلق الأمر بـ3452 وكيلا، منهم 2778 في مستوى الفئة "د"؛

 

1. تنظيم إحصاء شامل لهذه الشريحة من العمال: من طرف وزارة الوظيفة العمومية، في الفترة من: 19 أغسطس إلى 19 سبتمبر 2015.

 

ورغم مؤاخذاتنا على المقترح المعروض من قبل وزارة الوظيفة العمومية، لحل هذا المشكل، فلم تراوح هذه المقترحات مكانها، رغم مضي أكثر من سنة على إكمال الإحصاء، ورصد المخصصات المالية (ميزانية 2016) لتنفيذ هذه المقترحات، لحل أقدم مشكل عمالي في البلد، فإن هذه المقترحات بقيت حبرا على ورق، لتتلاشى أحلام هذه الفئة العمالية في إيجاد حل مشرف، مع انقضاء الأيام القليلة من سنة 2016، والتي كانت تعتبر موعدا لحسم وحل هذا المشكل، فهل أزفت الآزفة ؟

 

محمد عبد القادر محمد سالم

وكيل تفتيش جمركي (P.N.P)

انواكشوط، ت: 22636481