ﺑﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻣﺮﻩ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﻮﻥ ﺁﻓﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎﺕ 2019 ﻭﻳﺮﻯ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ " ﺳﻴﺮﺑﻚ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻟﺘﺮﺷﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﺳﺘﺨﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻜﻞ ﺣﺰﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻴﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ " ﺍﻟﺨﻠﻒ " ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﻫﺠﺮ ﻭ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ .
ﺇﺫﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺻﻌﺐ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺼﺪﻋﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ، ﻭ ﻧﻮﺍﺑﻪ ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺗﻤﺎﺳﻚ ﻭ ﺍﻟﻼﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ - ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺃﺻﻼ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﻻ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﺻﻼ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﺫﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺯﻧﺔ .
ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻮﻛﻴﺪ " ﻟﻔﻈﻲ " ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﻈﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ : ﺗﻼﺣﻢ ﻭ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻭ ﺍﻧﺼﻬﺎﺭ ﻳﻄﺒﻊ ﺃﺳﺎﻃﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻒ ﻛﺤﺼﺎﻥ " ﻃﺮﻭﺍﺩﺓ " ﺣﺼﻨﺎ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﻗﻮﻯ " ﺗﺤﺮﺭﻳﺔ " ﺃﻭ ﻣﺘﻤﺮﺩﺓ ﺗﺤﻠﻢ " ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ " ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻜﺮﺍ ﺍﺻﻼﺣﻴﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ " ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ " ﺃﻭ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳﻼﻑ ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻻﺑﺪ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﻀﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﻗﺖ ﻣﺠﻴﺌﻪ : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺗﺘﻔﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ - ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ - ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﺰﻫﺪ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺮﺷﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺛﻢ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ الثائرين على من خيب  آمالهم و هدد وحدة شعبهم  ...