1 - بلدية كوكي زمال  
لطالما تناقلت وسائل إعلام متعددة عن خروقات وعمليات فساد كبير شاب بعض البلديات من بينها بلديات في العاصمة بلديات الداخل لم تكن أحسن حالا من نظيراتها فقد توصل موقع اركيز إلى أكثر من شكوى من أمين عام  بلدية أحمد ول فن أمين عام بلدية كوكي زمال  قال إنه تقدم بشكوى ضد عمدته إلى المفتشية العامة للدولة بتاريخ 13/6/2017 استعرض فيها معظم الخروقات القانونية وقال فن أنه سينشر نص الشكاية لاحقا من أجل وضع سكان بلدية كوكي زمال أمام الصورة الحقيقية لبلديتهم التي ذهبت أموالها أدراج الرياح ومن ملاحظات سوء التسيير العمدة المثيرة للإستغراب اوضح ول فن مخصصات المجلس البلدي للتجهيز 2015 لبناء مسجد في قرية بجدوراولاد بهدم ب 1500000 أوقية و 1500000 أوقية لبناء مسجد القرية و 1500000 لترميم مدرسة اولاد لحسن و1000000 لترميم بئر قرية كطع السالك و 1000000 لترميم بئر قرية تنده و 1300000 لترميم مدرسة أهل ميمون و 800000 لبناء مجزرة جوجي زمال هذا بالإضافة إلى ميزانية التسييرحيث يساعد الصندوق الجهوي للتنمية هذه البلديةب مبلغ قدره ،8000000 أوقية زدعلى ذلك بالموارد الذاتية للبلدية .
2 - بلدية باياجيم  نص الشكوى كما وردنا من الأمين العام للبلدية الطاهر اكرارة أحمد لعبيد جاء كالتالي :
الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
وزارة الداخلية والامركزية 
ولاية گيديماغا
مقاطعة سيلبابي 
بلدية بايجام 
أمين عام البلدية الطاهر اكرار احمد لعبيد 
هاتف: 44287439
ااي السيد مفتش عام للدولة 
الموضوع شكاية من عمدة بلدية بايجام 

لي الشرف ان أوجه الي سيادتكم هذه الشكاية راجيا كشف النقاب عن بعض الممارسات والتجاوزات التي تجرع عليها العمدة المذكور أنفا ومن ضمنها علي سبيل المثال لا الحصر اكتتاب عمال بدون ترخيص مسبق للمجلس البلدي عن طريق مداولاته تزوير المداولات حيث انه قام ب اصدار مداولة تتضمن المصادقة علي خطة التنمية البلدية وذالك بتاريخ 10/07/2017 حيث ان المجلس لم يعقد اي دورة استثنائية ولا عادية للمصادقة علي هذه المداولة وعليه فإنه بريئ منها برائة الذيب من دم يوسف 
السيد المفتش إن تجاوزات هذا السيد لم تتوقف عند هذا الحد بل إنه يقوم بحتكار ملفات استدراج المناقصات وتوزيعها كما يحلو له علي من يريدون من المقاوليين وحرمان اؤلائك الذين لا يرغب في مشاركتهم علي الرغم من انهم مقاولون معتمدون وتتوفر لديهم كافة الشروط التي تخولهم حق المشاركة في اي صفقة يرغبون في المشاركة بيها كما ان السيد العمدة تجرأ علي تحيين المداولة المقاضية بالمصادقة علي اللجنة الداخلية لمشتريات البلدية بذريعة فارغة من الصحة مفادها ان المندوب الجهوي للامركزية اللذي هو معلم فرض عليه اصدار هذه المداولة اعتبارا ان رئيس اللجنة الداخلية لمشريات البلدية وهو احد مساعدين العمدة ولا يحق له ان يكون رئيسا للجنة الا ان الغرض الرئيسي الذي جعل العمدة يفكر بهذا الإجراء هو و المندوب الجهوي يتجسد في رغبتهم بإحلال اعضاء مقربين منهم حتي يتسنا لهم تمرير الصفقات حسب رغباتهم الخاصة السيد المفتش من التجاوزات التي يقوم بها هذا السيد استلام اشغال غير مكتملة حيث ان عملية ترميم بئر قرية تابلنكه التابعة للبلدية يعتبر خير دليل علي ذالك وللتذكير فإن سكان القرية ابلغو العمدة بأن الأشغال لم تكن مرضية الا انه لم يكترث بتصريحاتهم واستلم الأشغال علي علتها ومن هذه الخرقات ايضا. فتح العروض المتعلقة بشراء دراجتين ناريتين قيمة الصفقة 1500000بتاريخ 24/02/2017 بدون ان يكون للجنة الداخلية للمشتريات اي علم بها حيث تم تزوير مراحل انجاز هذه الصفقة وتزوير التوقيعات حيث انني شخصيا رحت ضحية هذه الصفقة إذ لم احضر مراسيم استلام الصفقة المتعلقة بشراء 41 طاولة لفائدة مدرسة الشي 2
واذا بي افاجئ بالتوقيع امام اسمي واعتباري احد الحاضرين ان هذه الخرقات الغير مسبوقة تستحق التحقيق فيها ووضع حد لها حتي لا يكون المرفق البلدي لعبة بيد العمد يعبثون به متي شاؤو ومتي ارادو 
إننا ونحن نكشف لكم النقاب عن بعض هذه التجاوزات لا ندعي اننا حصرنا كل التجاوزات والخرقات الصادرة عن هذا العمدة إلا اننا اردنا موافاتكم ببعضها .
هذا وقد بعث  الأمناء العامون للبلديات بشكاية أخرى إلى وزارة الداخلية هذا نصها :
عمال وزارة الداخلية يتسكحون في الشوارع والمعلمين يستولون علي مناصبهم 
لقد اتخذت وزارة الداخلية والا مركزية ووزارة التعليم مقررا مشتركا مرقم ب 762 /2017 مفاده انه يحق للولات تعيين مدراء مدارس كأمناء عامين للبلديات الريفية وقد نجم عن هذا القرار اضفاء عينة من الضبابية والغموض لم يسبق لها مثيل في تناقض الهيكلة الإدارية حيث ان مقرر تعيين من اعلا وصاية علي البلديات وهي (وزارة الداخلية ) ينسخ بموجب مقرر من الوالي تماشيا مع رغبات العمدة والمثير للجدل ان الذين تضررو من هذا المقرر هم أمناء عاميين ولاية گيدماغا الذين لم يسجل على أحدهم الغياب ﻷن جلهم أرباب أسر في عواصم البلديات ويشهد التقويم السنوي حيث تتراوح نتائج البلديات من 80 إلى 90% فهؤلاء لهم الأولوية التوظيف أكثر من أولوية المعلمين الذين هم موظفون في وزارة أخرى .