السكن والجسور والصرف الصحي و السياحة، هذه ضروريات المدن الكبرى وتأخرها ناتج عن غياب الكفاءات اللازمة، ممكن أن نتقبل إكراهات التأسيس، ولكن تجاوز معضلة بذر لبنات البناء، جعل من تأخر سكن المدرسين ، وعمال الوظيفة العمومية ككل، غير مبرر، لأن الإمكانيات متوفرة، وبالتالي اللعب على مفاوضات، ودراسات وحوارات لم يعد له من سبيل البتة، والقياس على أصحاب الحظوة من الأطر والإداريين الكبار، ف،بمجرد يتم تعيين وزير أو أمين، أو مدير مؤسسة سيادية، من قبيل:
مديرو الموانئ، وإسنيم ،وشركات التعدين، وصونلك، ومفوضية الأمن الغذائي، وحقوق الإنسان، مدير البنك المركزي، والحكام والولاة، يتم تخصيص منازل للسكن، و مستلزمات الأثاث، وهذا مقتطع من الضرائب التي تقتطع من العمال البسطاء كالمعلمين والأساتذة والأطباء والجنود ودافعو الضرائب، من القطاع الغير مصنف، والمصنف. فلماذا لا تشيد مباني في كل مدينة خصيصا للمعلمين والأساتذة الى هذا التاريخ 65سنة على الإستقلال ،ولماذا لا تنقل تجارب الدول في مجال السكن الإجتماعي حيث يتم اقتطاع رمزي من الموظف لايؤثر على نفقاته الشهرية هذا إذا علمنا أن نسبة الفائدة من القروض البنكية خيالية مقارنة مع دول العالم.
إن الفلسفة المتخذة في مجال السكن الإجتماعي للمعلمين والأساتذة بعيدة كل البعد من الطموح ولاتعكس تطلعات عمال القطاع وبهرجة أكثر منها أفعال سريعة المعطى توحي عن عدم قرب السيد من الخادم.
لامجال للتأخر في بناء السكن الإجتماعي، لأن عائدات المعادن كفيلة ببناء مدن ذكية ناهيك عن إنشاء مجمعات سكنية تشبه تجربة ▪︎بلوكات▪︎ في مرحلة التأسيس، أو مجمعات سكنية على شكل عمودي محاكاة للموضة العالمية أقل تكلفة من النظام الأفقي .
في نقطة صحفية سنة 2018حول مشروع إنشاء مدرسة للسياحة مقدم لمجلس الوزراء شعرت بالألم عندما أعلن الوزير(ة) عن تأخر موريتانيا في هذا الصدد مقارنة مع السنغال التي أنشأت مدرسة للسياحة سنة 1958م ،ذكرنا هذا المشروع، بإحتفالية سكان نواكشوط بجسور الحي الساكن وباماكو ومدريد سنة 2025م .
الحال نفسه مع السكن الإجتماعي للمعلمين والأساتذة الذي لا يتطلب كثيرا من الإجتماعات ومفاوضات تشبهة في طول مدتها وصعوبة النتائج المتوخاة منها طول المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعليه فالمنطق يقول :
لافضل لمدرس بعمر سنة في الوظيفة على مدرس بعمر خمسة عشر سنة أو أكثر فالسكن حق للجميع ويجب أن يستفيد منه الجميع إما بتشييد وحدات سكنية تتماشى ومعايير الجودة وإما بتعويض مادي يراعي تسعرة الإيجار في أواسط المدن.

ومن البديهي أن تتعثر إشكالية السكن الإجتماعي لأن تراجع نسبة التعليم من الميزانية العامة للدولة بشكل تدريجي وعمال القطاع في تزايد يحدان من سقف الطموحات بما في ذلك السكن والأجور،والمفارقة أن يخصص ولدالطايع نسبة 21% من الميزانية العامة للدولة للتعليم، بينما يخفضها رئيس الفقراء بنسبة 7%تقريبا خلال العشرية ،ثم تخفض ميزانية التعليم مرة أخرى في عز المدرسة الجمهوريةبنسبة 6% لتنزل الى حدود 8%من ميزانية قياسية بلغت ترليونأوقيةقديمة +أي 1000مليارا ،إن هذا لشيء عجاب !!.
مرة أخرى أن يرضى عنك الآلاف والملايين ،خير لك من أن يرضى عنك أفرادا بعدد أصابع اليد سريعو النسيان ،سريعو التأقلم مع الخلف ،هكذا علمتنا تجارب مابعد تنحي الحاكم عن العرش،عن قصد،أو عن غير قصد والواقع أوضح من شمس أيلول ..
لايمكن أن نجد الحلول ، للقضايات التنموية الكبرى، بمن أثبتت التجارب عجزهم في تجارب مضت ،والتاريخ لايحفظ في الذاكرة إلا النجاحات الكبرى،في الغذاء والدواء وتقوية اللحمة الإجتماعية والمواصلات و الإعتماد على الذات في التصنيع والسيادة الغذائية.